حققت السعودية إنجازا جديدا بعد حصولها على المركز الـ35 في مؤشر الشفافية العقارية العالمي، مما يجعلها تنتقل إلى فئة الأسواق العقارية الشفافة، في خطوة على الطريق الصحيح تفتح الطريق أمام جذب المستثمرين المحليين والدوليين وتؤكد أن. السوق العقاري السعودي يتطور باستمرار ويمتلك وفرص واعدة ..ويستعرض معكم موقعكم المفضل'السعودي اليوم'كافة التفاصيل عن مؤشر الشفافية العقارية العالمي وأهمية دخول السعودية ضمن التصنيف..كالتالي:
ما هو مؤشر الشفافية العقارية؟
مؤشر الشفافية العقارية العالمي (GRETI) هو معيار مرجعي تصدره شركة 'جيه إل إل' (JLL) بالتعاون مع شركة 'لاسال' (LaSalle) كل عامين منذ عام 1999
ويهدف مؤشر الشفافية العقارية لقياس وتحديد مستويات الشفافية في أسواق العقارات حول العالم لمساعدة المستثمرين الدوليين والمقرضين والمطورين على تقييم المخاطر واتخاذ قرارات استثمارية دقيقةـوتعبر نسخة 2026 النسخة الرابعة عشرة من المؤشر، وتغطي 88 دولة وإقليماً و146 سوقاً حضرية عبر أكثر من 260 معياراً تشمل بيانات السوق، والأنظمة، والتشريعات، والحوكمة، والاستدامة..ويصنف المؤشر الدول ضمن خمس فئات مختلفة تبدأ من 'الشفافية العالية' وصولاً إلى 'الغموض
الدول العربية في مؤشر الشفافية العقارية
على الصعيد العربي، حققت دبي وأبوظبي تقدماً لافتاً، حيث جاءت دبي في المركز 17 عالمياً (ضمن فئة الأسواق الشفافة)، وتقدمت أبوظبي لتصبح في المركز 33 عالمياً ومتصدرة لقائمة الأسواق الأكثر تحسناً في العالم.
ودخلت المملكة لأول مرة في تاريخها فئة 'الأسواق العقارية الشفافة' محتلة المرتبة 35 عالمياً، وضمن أكثر 3 دول تحسناً على مستوى العالم خلال السنوات العشر الأخيرة بفضل إصلاحات رؤية 2030 والمنصات العقارية الرقمية.
السوق العقاري السعودي نمو مستمر
تشهد المملكة طفرة كبير في القطاع العقاري ويصل حجم القطاع السكني في السوق العقاري السعودي إلى نحو 154.61 مليار دولار (ما يعادل قرابة 580 مليار ريال)، مع توقعات بالنمو لتجاوز 213 مليار دولار بحلول عام 2030، بينما تشير التقديرات العامة للسوق الكلي إلى صعوده التدريجي ليقترب من 353 مليار ريال مع حلول عام 2028، وذلك بمعدل نمو سنوي 7.89 في المائة وفقا لأحدث التوقعات.
وتواصل المملكة تنظيم السوق العقاري والتسجيل العيني للعقار وأعلن معالي وزير البلديات والإسكان رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، في وقت سابق أنه تم إصدار أكثر من مليوني سجل عقاري؛ في خطوة تعكس التقدم في تطبيق نظام التسجيل العيني للعقار، بالتزامن مع اتساع نطاق المناطق العقارية المعلنة للتسجيل ليشمل أكثر من 5 ملايين عقار في مختلف مناطق المملكة، وفق مراحل ومواعيد التسجيل المحددة لكل منطقة، وذلك ضمن جهود الهيئة في تعزيز موثوقية الملكية العقارية، وحفظ الحقوق، ورفع كفاءة التعاملات العقارية.
وأكد أن هذا الإنجاز يجسد التزام المملكة بتطوير قطاع عقاري موثوق، ويعكس دور السجل العقاري بصفتها منصة إستراتيجية تدعم التحول الرقمي وتُعزز مكانة العقار رافدًا اقتصاديًا وطنيًا.
أهداف استراتيجية القطاع العقاري
تهدف استراتيجية القطاع العقاري إلى تطوير قطاع حديث ومستدام يعزز من تنافسيته، عبر معالجة تحديات السوق وتحفيز الابتكار، وتحسين بيئة الأعمال من خلال تشريعات وأنظمة متطورة. تسعى الاستراتيجية إلى إيجاد سوق عقاري أكثر استقرارًا وجاذبية للاستثمار، قادر على توفير منتجات عقارية تتواءم مع التغيرات والتحديات التي يشهدها السوق.
تركز الاستراتيجية على تحسين الحوكمة التنظيمية، وتمكين استدامة القطاع العقاري، وتعزيز الشفافية، وذلك عبر توفير بيانات سوقية دقيقة؛ مما يساهم في رفع فعالية السوق وزيادة جاذبيته. بالإضافة إلى ذلك، تهدف الاستراتيجية إلى تمكين القطاع الخاص من الاستفادة من الفرص العقارية التي تدعم نمو الاقتصاد، وتولد الوظائف، وتوفر خيارات سكنية واستثمارية متنوعة. تشمل الفوائد تحسين كفاءة السوق، وتعزيز الشفافية، وزيادة جودة المنتجات العقارية.
فوائد دخول المملكة مؤشر الشفافية العالمي
الجهود المستمرة للمملكة في القطاع العقاري يفتح الطريق أمام تقدم مستمر في قطاع حيوي وهام وتقدم المملكة في مؤشر الشفافية وسوف يساهم في جذب الاستثمارات الأجنبية وسوف يساهم في رفع أحجام المعاملات العقارية، حيث تستحوذ الأسواق عالية الشفافية على الحصة الأكبر من الاستثمار العقاري المباشر عالمياً.
كما يوفر تربة خصبة للمستثمرين من الاستفادة من الذكاء الاصطناعي وتحليل كميات ضخمة من بيانات السوق، واستهلاك الطاقة، وأداء المباني، وتكاليف التشغيل بشكل شمولي.
لسوق العقاري السعودي تتطور مستمر وفرص واعدة
السوق العقارية السعودي
السوق العقاري السعودي
