اعتمدت وزارة البلديات والإسكان الاشتراطات المحدثة للمباني التعليمية الخاصة، والتي تدخل حيز التنفيذ فور نشرها، بهدف خلق بيئة تعليمية محفزة وجاذبة للاستثمار، وضمان توافق المنشآت التعليمية مع كود البناء السعودي ومستهدفات رؤية 2030، بما يجيب عن تساؤلات المستثمرين وأولياء الأمور حول السلامة والتنظيم المكاني.
قواعد إنشاء دور الحضانة ورياض الأطفال ضمن الاشتراطات الجديدة
تشمل الاشتراطات كافة المباني التعليمية الخاصة، بدءاً من دور الحضانة ورياض الأطفال وصولاً إلى المدارس الثانوية والمجمعات التعليمية، سواء كانت مملوكة أو مستثمرة. كما منحت الوزارة مرونة غير مسبوقة للمستثمرين بالسماح بإنشاء هذه المنشآت على الأراضي السكنية والتجارية، شرط أن تكون مباني مستقلة أو أجزاء محددة بمداخل منفصلة لضمان السلامة، مع تحديد مساحات لكل طالب وفق المرحلة التعليمية وتصنيف المدينة.
معايير صارمة للسلامة المكانية والمرورية لضمان حماية الطلاب
حظرت اللوائح إقامة دور الحضانة أو رياض الأطفال بمسافة تقل عن 50 متراً من محطات الوقود أو محلات بيع الغاز، وألزمت ألا تقل المسافة عن 250 متراً من تقاطعات الشوارع التجارية والرئيسية. كما يجب على المشاريع التعليمية الكبرى تقديم دراسة شاملة لتأثير المشروع على الحركة المرورية مع اعتمادها من الأمانات، مع تحديد عدد مواقف السيارات والحافلات وفق عدد الفصول وتصنيف المدينة.
استغلال أقبية المباني وإضافة أنشطة تجارية مع مراعاة السلامة
سمحت الاشتراطات باستخدام أقبية المباني للأنشطة الترفيهية مثل الملاعب والمسابح والخدمات المساندة، مع حظر استخدامها كفصول للحضانة ورياض الأطفال. كما يمكن للمستثمرين إضافة أنشطة تجارية متجانسة أو إضافية بنسبة تصل إلى 50% من مساحة المشروع لتعزيز الجدوى الاقتصادية.
توفير خدمات متكاملة لذوي الإعاقة وفق معايير الوصول الشامل
أولت اللوائح اهتماماً كبيراً بذوي الإعاقة، ملزمة المباني بتوفير منحدرات ومواقف خاصة ومرافق متوافقة مع كود البناء السعودي ومعايير الوصول الشامل، لضمان دمجهم الكامل في البيئة التعليمية. كما تضمنت اللوائح تصميم واجهات المباني لتتوافق مع الهوية العمرانية، ومنع تركيب التمديدات والأسلاك بشكل ظاهر.
اعتماد الرمز الإلكتروني الموحد لتسهيل متابعة التراخيص والوثائق النظامية
ألزمت الاشتراطات جميع المنشآت التعليمية بعرض “الرمز الإلكتروني الموحد” (QR Code) بشكل بارز على واجهة المبنى وفي مناطق الاستقبال، لتمكين المستفيدين والجهات الرقابية من الاطلاع على بيانات التراخيص والوثائق بسهولة، مع التأكيد على تكامل هذه الاشتراطات مع أنظمة البناء الأخرى لتحقيق المصلحة العامة.
