أوضح تعديل جديد في نظام التقاعد العسكري أن عبارة 'الذين يموتون أثناء العمل وبسببه' تُحصر في الحالات التي يفارق فيها العسكري الحياة أثناء ممارسته لعمله الاعتيادي، وبسبب مباشر مرتبط بمهامه ووظيفته.
وأكد التعديل أن هذه الحالات لا تشمل ما ورد في الفقرة (ب) من المادة نفسها، والمخصصة لظروف الاستشهاد في الحرب.
تعزيز الوضوح التشريعي وضمان حقوق العسكريين وذويهم
ويهدف القرار إلى وضع تعريف أكثر دقة لحالات الوفاة التي يترتب عليها صرف الاستحقاقات التقاعدية، سواء وقعت أثناء أداء الواجب اليومي أو في ظروف قتالية واستثنائية، بما يضمن وضوحًا تشريعيًا يحفظ حقوق العسكريين وذويهم.
ثلاثة شروط أساسية لانطباق حالة "الاستشهاد في الحرب" وفق الفقرة (ب)
أما الفقرة (ب) من النظام، والخاصة بعبارة 'إذا استشهد العسكري بسبب خدمة أُمر بها أثناء قيام الحرب'، فقد حدّد القرار ثلاثة شروط رئيسية لانطباقها:
🟢ارتباط سببي مباشر: أن تكون وفاة العسكري نتيجة مهمة رسمية مكلف بها من قيادته.
🟢صلة بالحرب: أن تكون المهمة مرتبطة مباشرة بعمليات الحرب أو مهامها.
🟢توقيت الوفاة: أن تحدث الوفاة خلال فترة الحرب نفسها.الاستشهاد لا يرتبط بموقع جغرافي محدد
وبيّن القرار أن تطبيق الفقرة (ب) لا يشترط وقوع الوفاة داخل نطاق العمليات العسكرية فقط، إذ يمكن أن تحدث خارجها ما دامت مرتبطة مباشرة بمهمة قتالية خلال زمن الحرب.
مراجعات موسعة ودراسة معمّقة قبل اعتماد التعديل
وجاء هذا التعديل بعد مراجعات واسعة شملت المعاملة الواردة من الديوان الملكي، ودراسة نظام التقاعد العسكري، ومذكرات هيئة الخبراء، إضافة إلى محضر مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية وتوصيات اللجنة العامة لمجلس الوزراء، ما يؤكد أهمية القرار من منظور تنظيمي وحقوقي.
