وضعت وزارة البلديات والإسكان اشتراطات تنظيمية لمحال بيع منتجات التبغ ومستلزماته، بهدف تعزيز الصحة العامة وتنظيم الأنشطة التجارية وضمان الالتزام بالأنظمة واللوائح ذات العلاقة، بما يحقق بيئة تجارية آمنة ومنضبطة في مدن المملكة كافة.
أكدت الوزارة أن الاشتراطات تشمل جميع محال بيع منتجات التبغ، بما في ذلك السجائر والمعسل والسجائر الإلكترونية، حيث يتطلب الحصول على الترخيص سجلا تجارًا ساري المفعول، وموافقة الدفاع المدني، والالتزام بنظام إجراءات التراخيص البلدية ولائحته التنفيذية.
وحدد التنظيم الجديد معايير مكانية دقيقة، منها أن يكون المحل داخل مبنى تجاري ضمن النطاق العمراني، وبمسافة لا تقل عن 500 متر عن المساجد والمدار يجب ألا تقل مساحة المحل عن 36 مترًا مربعًا، مع مراعاة الاشتراطات الخاصة بكل أمانة وفق تصنيف الموقع وعرض الشارع.
كما شددت الوزارة على الالتزام بالمعايير الفنية والمعمارية التي تتوافق مع الكود العمراني السعودي والموجهات التصميمية للعمارة المحلية، بما يشمل تصميم الواجهات، وتوفير منحدرات مهيأة لذوي الإعاقة، وتركيب أنظمة إنذار وإطفاء متطورة، وتطبيق كود البناء السعودي في مجالات التهوية والتكييف والإضاءة والوقاية من الحريق.
أكدت الوزارة أن الاشتراطات الجديدة تفرض ضوابط صارمة للمنتجات والبيع، حيث تشمل هذه الضوابط منع خلط أو إعادة تعبئة منتجات التبغ أو بيعها بتغليف غير معتمد، مع إلزام المحلات بإثبات مصدر المنتجات، وحظر بيعها لمن هم دون 18 عاما.
تمنع التعليمات استغلال الأرصفة العامة، وتلزم بتوفير كاميرات مراقبة داخلية وخارجية، ووسائل دفع إلكترونية، مع الالتزام بالنظافة العامة والتخلص الآمن من النفايات.
وأشارت الوزارة إلى أن جميع المحال ملزمة بوضع لوحات تحذيرية توعوية عن أضرار التدخين، وإظهار رمز الاستجابة السريع (QR) الذي يتيح للمستهلكين والجهات الرقابية التحقق من بيانات الترخيص بسهولة، مؤكدة أن الأنظمة تحظر الترويج لمنتجات التبغ أو تقديم عينات مجانية، وتمنع بيع السجائر المفردة أو المنتجات غير المطابقة للمواصفات المعتمدة من هيئة الغذاء والدواء.
وتعمل الجهات البلدية على متابعة تنفيذ الاشتراطات ميدانيًا، وتطبيق لائحة الجزاءات بحق المخالفين، في إطار جهود الوزارة لرفع كفاءة الرقابة، وتعزيز جودة البيئة العمرانية، وضمان الامتثال الكامل للأنظمة بما يعزز الصحة العامة ويحافظ على سلامة المجتمع.
