الهيئة العامة للعقار .. تنظيم العقار بأساليب المستقبل

في إطار سعيها الدؤوب لتطوير القطاع العقاري في المملكة العربية السعودية، تعمل 'الهيئة العامة للعقار' على تنظيم وتفعيل بيئة عقارية حديثة، قائمة على الابتكار والشفافية والاستدامة، لتكون نموذجًا يحتذى في إدارة العقارات على مستوى المنطقة. تسعى الهيئة إلى خلق سوق عقاري متوازن ومتكامل يخدم المواطنين والمستثمرين ويواكب مستهدفات رؤية السعودية 2030 من خلال تشريعات وأنظمة عصرية تواكب التطور الاقتصادي والاجتماعي.

تنظيم شامل وبيئة استثمارية محفزة

تولي الهيئة العامة للعقار أهمية كبرى لتنظيم القطاع العقاري غير الحكومي عبر صياغة لوائح وأنظمة دقيقة تضمن حماية الحقوق وتحقق العدالة والشفافية بين الأطراف. ومن خلال هذه المنظومة التنظيمية، تعمل الهيئة على ضبط العلاقة بين الممارسين والمستفيدين بما يحقق التوازن ويمنع الممارسات غير النظامية. كما تسهم اللوائح الجديدة في تعزيز البيئة الاستثمارية واستقطاب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية، عبر توفير بيئة عقارية آمنة ومحفزة تدعم الاستقرار الاقتصادي وتسهم في رفع جودة الحياة في المدن السعودية.

تمكين وتطوير القدرات البشرية

تؤمن الهيئة أن الإنسان هو المحرك الأساسي لنجاح أي قطاع، لذا تركز جهودها على تمكين الكفاءات الوطنية العاملة في القطاع العقاري عبر التدريب، وبناء القدرات، وتوفير بيئة مهنية محفزة للإبداع والابتكار. وتشجع الهيئة الشركات والمكاتب العقارية على تبني أفضل الممارسات في إدارة الموارد البشرية، بما يرفع من كفاءة الخدمات المقدمة للعملاء. كما تواصل الهيئة تطوير معايير مهنية وبرامج تأهيلية تهدف إلى بناء جيل من المتخصصين المؤهلين لقيادة مستقبل العقار في المملكة.

مبادرات استراتيجية لتفعيل الحوكمة والرقمنة

ضمن رؤيتها المستقبلية، أطلقت الهيئة مجموعة من المبادرات الاستراتيجية الهادفة إلى حوكمة وتنظيم القطاع العقاري من خلال إنشاء سجل مركزي للأصول العقارية، ما يسهم في رفع مستوى الشفافية والدقة في البيانات. كما عملت على تمكين الابتكار التقني عبر المنصات العقارية المتخصصة ومركز 'بروب تك'، الذي يعزز التحول الرقمي في السوق العقارية. وتمتد جهود الهيئة لتشمل رقمنة العمليات، وأتمتة الإجراءات الحكومية والخاصة، بما يسهل الخدمات على المستفيدين ويحد من النزاعات العقارية عبر حلول ذكية وسريعة.

الهيئة العامة للعقار تولي أهمية كبرى لتنظيم القطاع العقاري غير الحكومي

إنجازات رقمية غير مسبوقة

حققت الهيئة العامة للعقار سلسلة من الإنجازات الرقمية والعملية التي انعكست على تطوير السوق العقارية. فقد وثّقت أكثر من 13 مليون عقد إيجاري عبر منصة 'إيجار'، مما أسهم في حفظ حقوق الأطراف وتيسير التعاملات. كما منحت الهيئة تراخيص لأكثر من 295 ألف وسيط وممارس عقاري، مما يعكس توسع النشاط وارتفاع مستوى المهنية في القطاع. وتمكنت أيضًا من فرز أكثر من 19 مليون متر مربع من الوحدات العقارية، إضافة إلى إطلاق 200 مشروع بيع على الخارطة تضم أكثر من 105 آلاف وحدة عقارية، مما يسهم في تعزيز المعروض السكني وتحقيق التوازن في السوق.

مستقبل واعد لقطاع العقار السعودي

تمضي الهيئة العامة للعقار بخطى ثابتة نحو بناء مستقبل عقاري متكامل ومستدام، قائم على الابتكار والتقنية والحوكمة الرشيدة. من خلال رؤيتها الطموحة، تعمل على تعزيز مكانة المملكة كوجهة استثمارية رائدة في المنطقة، وتحقيق التكامل بين الجهات الحكومية والخاصة لضمان بيئة عقارية شفافة وآمنة. كما تسعى إلى تعزيز ثقة المستثمرين، وتوسيع نطاق الخدمات الذكية، وتطوير التشريعات بما يواكب التغيرات الاقتصادية العالمية ويحقق أهداف التنمية المستدامة في المملكة.