حققت وزارة العدل خطوات متسارعة نحو تعزيز كفاءة وعدالة النظام القضائي، عبر إطلاق حزمة مبادرات نوعية تهدف إلى تحسين جودة العمل القضائي، واختصار زمن التقاضي، وضمان رضا المستفيدين، مع الالتزام بكافة الضمانات القضائية.
إطلاق مركز تهيئة الدعاوى لتسريع التقاضي
في إطار تطوير خدمات ما قبل التقاضي، أطلقت وزارة العدل مركز تهيئة الدعاوى، الذي يقدم خدمات قضائية مساندة تشمل إعداد الدراسات الأولية للدعاوى، وصياغة مسودات الأحكام، والإشراف على عمليات التبليغ والإنابات القضائية.
ويعمل المركز وفق نموذج مؤسسي يهدف إلى تقليص مدد التقاضي ورفع جودة الأحكام القضائية، بما ينعكس إيجابًا على تجربة المتقاضين. ويضم أكثر من 200 خبير ومتخصص في المجالات الشرعية والقانونية، مما يجعله إحدى الركائز الأساسية للقضاء المؤسسي.
تنظيم خدمات الخبرة ودعم المحاكم
يتولى قسم الخبرة في مركز تهيئة الدعاوى حوكمة وتنظيم خدمات الخبرة، وتنسيق ندب الخبراء، وتقديم حلول متكاملة لتسهيل طلب الخبرات المتخصصة، بما في ذلك الاستعانة بخبراء من جهات خارج نطاق المحكمة. وتتم متابعة هذه العمليات مركزيًا باحترافية عالية، لضمان جودة المخرجات القضائية.
كما أطلقت الوزارة مركز تدقيق الدعاوى، الذي يستقبل طلبات صحائف الدعوى عبر منصة 'ناجز' Najiz.sa، ويتأكد من اكتمالها واستيفائها للشروط الأولية لقبولها قضائيًا.
ويعمل المركز وفق قواعد موحدة، ويقوم بإحالة الطلبات إما إلى الصلح أو إلى الدائرة القضائية المختصة، مما يسهم في تسريع إجراءات رفع الدعوى وتعزيز كفاءة الإنجاز.
مركز الترجمة الموحد لضمان العدالة لغير الناطقين بالعربية
وفي إطار ضمان وصول العدالة للجميع، أطلقت الوزارة مركز الترجمة الموحد الذي يخدم المحاكم بكافة تخصصاتها، من خلال تقديم الترجمة الفورية عن بُعد بالصوت والصورة، في جلسات التقاضي والصلح والتوثيق.
ويضم المركز 114 مترجمًا يقدمون خدماتهم بـ47 لغة أجنبية إضافة إلى لغة الإشارة، مع ربط إلكتروني كامل بالمحاكم، وتوظيف أحدث التقنيات في خدمة التقاضي الإلكتروني.
كما أطلقت الوزارة مبادرة إنسانية وعدلية لتمكين السجناء والموقوفين من الحصول على خدماتهم العدلية والقضائية من داخل السجون، وتشمل المحاكمة عن بعد وخدمات التوثيق والتنفيذ، بما يسرّع إجراءات الإفراج ويحفظ الحقوق.
