تواصل الهيئة العامة للنقل تعزيز جهودها في تأهيل الكفاءات الوطنية للعمل في قطاع النقل البحري، من خلال تنفيذ برامج تدريبية متخصصة تهدف إلى تمكين الموارد البشرية ورفع كفاءتها بما يتماشى مع أعلى المعايير العالمية. وكشفت الهيئة أن عدد المستفيدين من هذه البرامج بلغ 1975 مستفيدًا خلال النصف الأول من عام 2025، في مؤشر واضح على التزام الهيئة بتنمية القطاع البشري في هذا المجال الحيوي.
أكثر من 1400 متدرب أكملوا البرامج بنجاح
وأوضحت الهيئة في نشرتها الإحصائية السنوية أن 1433 متدربًا أكملوا برامجهم التدريبية بنجاح، بينما يواصل 542 مستفيدًا رحلتهم التدريبية ضمن منظومة تعليمية متكاملة تهدف إلى تطوير المهارات الفنية والعملية في مختلف التخصصات البحرية، بما يسهم في إعداد كوادر وطنية قادرة على المنافسة محليًا وعالميًا.
وفي إطار جهودها لتعزيز التأهيل المهني، أصدرت الهيئة 463 شهادة تأهيل معتمدة في مجالات بحرية متعددة، إلى جانب التصديق على 1433 شهادة تدريبية، وكلها تمت وفقًا للضوابط والمعايير الدولية، في خطوة تؤكد التزام الهيئة برفع جودة التدريب وضمان جاهزية الكوادر الوطنية للعمل بكفاءة في سوق العمل البحري.
اختبارات كفاءة لضمان جاهزية الكوادر الوطنية
نفذت الهيئة خلال نفس الفترة 25 جلسة اختبار كفاءة، خضع لها 114 متقدمًا، للتأكد من استيفائهم لمتطلبات العمل في قطاع النقل البحري من النواحي المهنية والمعرفية، ما يعزز مستويات الجودة والامتثال في هذا القطاع الحيوي.
تأتي هذه المبادرات في إطار تحقيق أهداف الهيئة الإستراتيجية التي تشمل إعداد كوادر سعودية مؤهلة لقيادة وتشغيل الأسطول البحري بكفاءة، وزيادة معدلات التوطين في مختلف تخصصات النقل البحري، وضمان تطبيق أعلى معايير السلامة والجودة. كما تنسجم هذه الجهود مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية ورؤية المملكة 2030.
النقل البحري ركيزة لتمكين المملكة كمركز لوجستي عالمي
ويُعد قطاع النقل البحري من الممكنات الرئيسة لتحقيق تطلعات المملكة في أن تصبح مركزًا لوجستيًا عالميًا، وهو ما يتطلب استثمارًا ممنهجًا في تطوير الكفاءات الوطنية، بما يضمن دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز استدامة القطاع البحري على المدى البعيد.
