وقّع معالي نائب وزير الحرس الوطني الدكتور ناصر بن عبدالعزيز الداود، ومعالي محافظ الهيئة العامة للتطوير الدفاعي الدكتور فالح بن عبدالله السليمان، اليوم، مذكرة تعاون بين وزارة الحرس الوطني والهيئة العامة للتطوير الدفاعي، وذلك في مقر الوزارة بالرياض.
نقل المعرفة وتوطين التقنيات الدفاعية
وتهدف مذكرة التعاون إلى تعزيز التكامل في مجالات نقل المعرفة والتقنيات الدفاعية، ووضع إطار عمل مشترك لتطوير وتوطين النظم الدفاعية، بما يدعم استدامة الجاهزية التشغيلية للمنتجات الوطنية، إلى جانب تحديث الأنظمة القائمة وتقديم حلول مبتكرة لمعالجة التقادم الفني، وذلك ضمن مستهدفات القدرات الدفاعية الوطنية.
وتُعد هذه ثاني مذكرة تعاون بين الجانبين، حيث تأتي استكمالًا للتعاون في دعم الأبحاث العلمية وتطوير النظم التقنية، ودفع عجلة التوطين في قطاع الصناعات الدفاعية، من خلال توفير بيئة عمل متكاملة تدعم الابتكار وتعزز من قدرة المملكة على تحقيق الاكتفاء الذاتي في التقنيات العسكرية.
تأكيد على الشراكة الاستراتيجية الدفاعية
تعكس المذكرة حرص وزارة الحرس الوطني والهيئة العامة للتطوير الدفاعي على تعزيز الشراكة الإستراتيجية بين الجهات الوطنية، في سبيل تحقيق رؤية السعودية 2030، خاصة في ما يتعلق بتعظيم المحتوى المحلي في قطاع الدفاع، وتحقيق الأمن التقني والعسكري المستدام.
