اعتمدت لجنة الحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم آلية طلب طواقم الحكام غير السعوديين للموسم الرياضي المقبل 2025-2026، والتي سيتم العمل بها في مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين، دوري روشن السعودي للمحترفين، مع استمرار العمل بنفس التعميم السابق للموسم الرياضي المنتهي 2024-2025 لبطولة كأس السوبر السعودي القادمة التي ستقام في هونغ كونغ.
ووفقا لبيان منشور على الموقع الرسمي، اليوم الأحد، "تمنح الآلية الأندية الحق في طلب طاقم تحكيم غير سعودي دون سقف محدد، سواءً كانت المباراة على أرض النادي أو خارجه، على أن يتم تقديم الطلب قبل المدة المحددة لكل بطولة، وهي 21 يومًا من موعد المباراة لدوري روشن، و14 يومًا لمباريات كأس خادم الحرمين الشريفين."
وأكدت اللجنة في تعميمها على أهمية تقديم الطلب عبر نظام MySAFF الإلكتروني، مع إيداع المبلغ المالي المحدد عند تقديم الطلب، حيث تتضمن الخيارات المتاحة: طاقم تحكيمي مكوّن من أربعة حكام (حكم ساحة، حكم مساعد أول، حكم مساعد ثانٍ، وحكم فيديو) بتكلفة تبلغ 300,000 ريال سعودي، أو طاقم من خمسة حكام (حكم ساحة، حكم مساعد أول، حكم مساعد ثانٍ، حكم فيديو، ومساعد حكم فيديو) بتكلفة تبلغ 375,000 ريال سعودي، أو طاقم مكوّن من ستة حكام (حكم ساحة، حكم مساعد أول، حكم مساعد ثانٍ، حكم رابع، حكم فيديو، ومساعد حكم فيديو) بتكلفة تبلغ 450,000 ريال سعودي.
وأشارت اللجنة أنه في حال تقدّم أكثر من نادٍ بطلب لطاقم تحكيم غير سعودي لذات المباراة، يتم اعتماد الطلب المكتمل أولًا، كما يمكن للنادي إلغاء الطلب قبل موعد المباراة بسبعة أيام على الأقل، مع إعادة المبلغ للنادي وتكليف طاقم محلي للمباراة.
وتتيح الآلية الجديدة إمكانية تشارك الناديين (الضَيف والمُضيف) في تقديم الطلب، على أن يتم الاتفاق بينهما على مناصفة المبلغ المالي المستحق للطلب، واستيفاء جميع الإجراءات المرتبطة بالطلب، بما في ذلك رفع خطاب مشترك يوضح الاشتراك في الطلب، واستيفاء كافة الشروط النظامية لتعيين طاقم تحكيم غير سعودي.
وفي حال تعذّر حضور الطاقم التحكيمي لأسباب خارجة عن الإرادة، يتم إسناد المباراة إلى طاقم محلي، مع إعادة المبلغ المدفوع إلى النادي.
ويؤكد الاتحاد السعودي لكرة القدم حرصه على مواصلة تنفيذ إجراءات الحوكمة المالية بأن تكون الرسوم لتغطية التكاليف الفعلية، والتي تتضمن مكافات الحكام وتكاليف السفر وحجوزات السكن والإعاشة والتنقلات، حيث أن الرسوم المعتمدة في المواسم السابقة لم تكن وفق تقارير الحسابات المالية المعتمدة كافية لتغطية التكاليف حيث تكفل الاتحاد السعودي لكرة القدم بدفع العجز المالي.
