وضعت الهيئة العامة للعقار، ضوابط للمزادات العقارية لضمان النزاهة والحيادية والعدل، حيث نصت تلك الضوابط على عدة معايير عند المشاركة في تلك المزادات لعل أهمها ربط منصة المزاد العقاري الإلكتروني الخاصة بالمرخص له، بالمنصة الإلكترونية للهيئة والتعهد بضمان سلامة العمليات.
ضوابط الهيئة العامة للعقار لإقامة المزادات العقارية
كما نصت الهيئة العامة للعقار، على أهميةوبموجب الضوابط فعلى المرخص له تضمين عقد الوساطة لتقديم خدمة المزادات العقارية وتاريخ إقامة المزاد ومدته والحد الأدنى لقيمة الترسية والدخول في المزايدة على ألا يتجاوز المبلغ نسبة (5%) من القيمة التقديرية للعقار بناء على تقييم من مقيم معتمد، وتحديد نوع المبلغ (عربون – مقدم ثمن – تأمين مسترد) والمدة الزمنية المحددة للترسية على السعر الأعلى بعد المزايدة وإمكانية تمديدها لمدة مماثلة مرة واحدة.
"العامة للعقار" تلزم المشاركين بالمزادات العقارية بهذه الإرشادات
كما الزمت الهيئة أيضا،المرخص له بممارسة المزادات العقارية، ضرورة التحلي بالنزاهة والإخلاص، والتعامل بحياد وعدل، وعدم التأثير على المنافسة العادلة بأي شكل وبذل العناية المهنية بحرص وإخلاص لتحقيق أفضل الأسعار وحفظ جميع نشرات المزادات العقارية وسجلاتها.
وأكدت الضوابط على أهمية إيقاف أو إعادة المزاد العقاري في الصفقات التي يشوبها أخطاء تقنية أو مخالفات، بما يضمن حماية تنافسية العرض والطلب والتعهد بنشر كافة بيانات المزادات العقارية المقامة على منصة المرخص له والحصول على كافة التراخيص النظامية اللازمة لممارسة النشاط، وربط المنصة الإلكترونية مع منصة النفاذ الوطني.
كما نصت الهيئة أيضا على أهمية تسجيل وقائع المزادات المرئية، والمستندات والبيانات لجميع تعاملاته لمدة (خمس) سنوات من تاريخ انتهاء المزاد العقاري وإقامته خلال مدة سريان عقد الوساطة.
وخلصت الهيئة إلى دراسة مدة طلب إقامة المزاد العقاري لتكون خلال مدة لا تتجاوز (خمسة) أيام عمل من اكتمال الطلب، وللهيئة عند الحاجة لأي بيانات أو مستندات إضافية ترى ضرورتها، إشعار مقدم الطلب وعليه استكمال ما يلزم خلال مدة لا تتجاوز (خمسة) أيام عمل من تاريخ إبلاغه بذلك، وإلا عدّ الطلب مرفوضًا.
