برعاية معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، وقّع صندوق التنمية الزراعية مذكرة تفاهم استراتيجية مع المركز الوطني للنخيل والتمور، تهدف إلى دعم وتعزيز فرص الاستثمار الزراعي، وتوسيع مظلة التمويل في قطاع النخيل والتمور، بما يخدم أهداف الأمن الغذائي للمملكة.
توقيع الاتفاق بحضور قيادات القطاعين
شهدت مراسم التوقيع حضور الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية الزراعية منير بن فهد السهلي، والذي وقّع عن الصندوق، فيما مثّل المركز الوطني للنخيل والتمور الرئيس التنفيذي الدكتور عبدالعزيز بن محمد السهلاوي، حيث تم التأكيد على أهمية الشراكة في تعزيز استدامة هذا القطاع الحيوي ودعم الصناعات التحويلية المرتبطة به.
تهدف المذكرة إلى تطوير قطاع النخيل والتمور والصناعات التحويلية عبر تمويل التكاليف التشغيلية لشراء التمور، إلى جانب تقديم حلول تمويلية مبتكرة تتناسب مع طبيعة واحتياجات المستثمرين في هذا القطاع، في سبيل تحقيق الكفاءة الإنتاجية وتعزيز منظومة الخدمات المتكاملة.
دعم المستثمرين وتوفير فرص وظيفية جديدة
أوضح الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية الزراعية، منير السهلي، أن هذه المذكرة تأتي ضمن جهود الصندوق في تشجيع الاستثمار في قطاع النخيل والتمور، مؤكدًا حرص الصندوق على شمولية التمويل وتنوع المستفيدين، والعمل على تذليل العقبات المالية أمام المستثمرين والمزارعين. كما أشار إلى أن هذا التعاون يسهم في خلق فرص وظيفية جديدة داخل القطاع الزراعي.
من جهته، شدد الدكتور عبدالعزيز السهلاوي، الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للنخيل والتمور، على أن المذكرة ستعزز الحركة التجارية في أسواق التمور الموسمية، وتسهم في تمكين صغار التجار والمشترين، مع العمل على تعزيز السيولة المالية للمزارعين، وزيادة الكفاءة التجارية، إلى جانب تشجيع الجهات التمويلية للدخول في هذا القطاع الحيوي والواعد.
تعاون مشترك لتعزيز الاستدامة في القطاع الزراعي
يسعى الطرفان من خلال هذه الاتفاقية إلى تعزيز دورهما التنموي، حيث يختص صندوق التنمية الزراعية بتمويل مختلف أنشطة القطاع الزراعي بهدف رفع الكفاءة وتعزيز الأمن الغذائي من خلال التقنيات الحديثة. في المقابل، يركّز المركز الوطني للنخيل والتمور على تطوير قطاع التمور وبناء منظومة متكاملة تشمل الخدمات الزراعية والتسويقية، ومن أبرز أدواته منصة الأسواق الموسمية التي تنظم عمليات البيع والشراء داخل أسواق التمور بما يضمن الشفافية وحقوق جميع الأطراف.
