دشّن صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، أمير منطقة تبوك، في مكتبه بالإمارة اليوم، مبادرة 'جادة 30' التابعة لـ بنك التنمية الاجتماعية، وذلك بحضور الأمير خالد بن سعود بن عبدالله بن فيصل، نائب أمير المنطقة، ومعالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي.
مبادرة وطنية لتعزيز ريادة الأعمال والابتكار
واستمع سموه إلى شرح قدمه المهندس سلطان بن عبدالعزيز الحميدي، الرئيس التنفيذي لبنك التنمية الاجتماعية، حول المبادرة التي تهدف إلى توفير مساحات عمل مشتركة لدعم المشاريع الصغيرة والناشئة، وتحفيز ريادة الأعمال والابتكار، وربط المستفيدين بالجهات التمويلية.
ونوّه سمو أمير تبوك بالدعم الكبير الذي يحظى به البنك من القيادة الرشيدة – أيدها الله –، وهو ما انعكس على تنوّع منتجاته التمويلية التي تلبي احتياجات المواطنين وروّاد الأعمال وتسهم في دعم الحراك الاقتصادي بالمنطقة.
توقيع 7 اتفاقيات ومذكرات تفاهم استراتيجية
شهد حفل التدشين توقيع 7 مذكرات تفاهم واتفاقيات إستراتيجية، من أبرزها:
مذكرة تعاون بين وزارة الموارد البشرية وشركة تبوك للصناعات الدوائية لدعم مراكز التأهيل الشامل بالأدوية والمستلزمات الطبية.
مذكرة تعاون بين لجنة 'تراحم' وجامعة تبوك لتمكين السجناء المفرج عنهم عبر التدريب المهني.
مذكرة تفاهم بين مجلس شؤون الأسرة وجامعة تبوك لرفع الوعي الأسري وتعزيز الأدوار التربوية والاجتماعية.
اتفاقيات بين بنك التنمية الاجتماعية وكل من: جامعة تبوك، غرفة تبوك، شركة نيوم، شركة البحر الأحمر الدولية، تهدف إلى دعم وتمكين رواد الأعمال والمنشآت الناشئة والصغيرة، وخلق وظائف، وإنشاء حاضنات أعمال، ورفع كفاءة المستفيدين ببرامج تدريبية متخصصة.
دعم القيادة يعزز التنمية الاقتصادية والاجتماعية
أكد الأمير فهد بن سلطان أن هذه الاتفاقيات ستسهم في تحقيق الأهداف التنموية، مشيدًا بالدعم الذي تقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين – حفظهما الله –، مما يُعزز من استدامة المشاريع ويمكّن الفئات المستهدفة من المجتمع.
كما ثمّن سموه جهود وزير الموارد البشرية، التي تثمر على أرض الواقع، وتنعكس بشكل إيجابي على المواطنين والمواطنات، متمنيًا التوفيق للجميع.
من جانبه، أعرب معالي الوزير أحمد الراجحي عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة تبوك على دعمه المتواصل، مشيرًا إلى أن هذه المبادرات تمثل ركيزة لتنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة، تسهم في تحسين جودة الحياة، وتمكين الفئات المستفيدة، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتحقيق مستهدفات سوق العمل والتنمية الاجتماعية.
