نظمت المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، عضو مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، بالتعاون مع الشركة الدولية للهيدروكربونات الحكومية في جيبوتي، ورشتي عمل تدريبيتين متتاليتين، وذلك في إطار جهود مشتركة لتعزيز الكفاءة التشغيلية وتحسين الأداء في قطاع الهيدروكربونات الحيوي في جمهورية جيبوتي.
ورشة أولى حول إدارة المبيعات وسلسلة التوريد
تناولت الورشة التدريبية الأولى موضوع 'إدارة المبيعات وسلسلة التوريد'، وسلطت الضوء على عدة محاور محورية، شملت تحسين استراتيجيات الشراء، وتطوير نماذج تسعير تنافسية، ما يسهم في رفع كفاءة سلسلة التوريد وتحقيق مستويات أعلى من الفاعلية في إدارة العمليات اللوجستية المرتبطة بقطاع الطاقة.
ورشة ثانية تركز على تحليل الربحية والمخاطر
أما الورشة الثانية، فجاءت بعنوان 'دراسة الربحية وتحليل المخاطر لمشاريع النفط في مراحلها النهائية'، وركزت على مهارات تقييم الاستثمارات وعمليات الشراء المؤسسية، بما يسهم في تمكين العاملين في القطاع من اتخاذ قرارات مستنيرة حول الاستثمارات، وإدارة مشاريع النفط بكفاءة في مراحلها الحاسمة.
أهداف التدريب: بناء قدرات ومهارات مهنية متقدمة
تهدف هذه الشراكة التدريبية إلى تمكين المهنيين في قطاع الهيدروكربونات من أدوات حديثة تعزز من قدراتهم في مجالات متعددة، مثل استراتيجيات المشتريات، والتسعير التنافسي للصادرات، وتقييم المشروعات، والقيادة الفعالة، والامتثال التنظيمي، والكفاءة في عمليات المشتريات العامة، وهو ما يدعم تحقيق أداء أكثر مرونة وتخصصًا في قطاع الطاقة الوطني.
دعم متكامل لرؤية جيبوتي 2035
وتأتي هذه الورش ضمن برنامج تدريبي أوسع ينسجم مع رؤية جيبوتي 2035، التي تسعى إلى تحويل البلاد إلى مركز تجاري ولوجستي إقليمي رائد في أفريقيا، عبر تنمية القطاعات الاقتصادية الحيوية ومن أبرزها قطاع الطاقة.
شراكة مستمرة ومساهمات تمويلية كبيرة من ITFC
على مدى السنوات الماضية، رسّخت المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة (ITFC) شراكة قوية مع جمهورية جيبوتي، حيث وافقت على تمويلات إجمالية بقيمة 1.6 مليار دولار أمريكي من خلال 33 عملية تمويل، ركزت في الأساس على قطاعات الطاقة والصحة، بما يعزز مسيرة التنمية المستدامة في البلاد.
برنامج تدريبي يرسخ رؤية المؤسسة كمزود لحلول التجارة
ويتماشى هذا البرنامج مع النهج المتكامل الذي تتبناه المؤسسة الإسلامية، والذي يعكس رؤيتها كمزود رائد لحلول التجارة المتوافقة مع مبادئ التنمية المستدامة في الدول الأعضاء، ما يعكس التزامها بدعم بناء القدرات المؤسسية وتحسين الحوكمة في القطاعات الاقتصادية الأساسية.
