أعلنت الهيئة العامة للعقار عن تسجيل إنجاز قياسي في توثيق عقود الوساطة العقارية خلال الربع الأول من عام 2025م، حيث تجاوز عدد العقود الموثقة 96 ألف عقد، بمعدل 44 عقدًا في الساعة و1066 عقدًا يوميًّا، ليصل إجمالي العقود الموثقة منذ بدء تطبيق نظام الوساطة العقارية إلى أكثر من 1.4 مليون عقد.
نمو لافت بنسبة 97% مقارنة بالعام الماضي
أوضحت الهيئة أن نسبة النمو في العقود الموثقة بلغت 97% مقارنةً بالربع الأول من عام 2024م، وهو ما يُعد مؤشرًا واضحًا على ارتفاع وعي المتعاملين في القطاع العقاري، والتزامهم بتطبيق الأنظمة واللوائح التي تهدف إلى تنظيم العلاقة التعاقدية، وحفظ الحقوق، وخلق بيئة عقارية موثوقة ومنظمة.
إصدار أكثر من 7875 رخصة عقارية متنوعة
في إطار جهودها لتعزيز التنظيم في السوق العقاري، كشفت الهيئة عن إصدار أكثر من 7875 رخصة خلال نفس الفترة، شملت أنشطة مثل الوساطة العقارية، والتسويق العقاري، والاستشارات والتحليلات العقارية، وإدارة الأملاك والمرافق، بالإضافة إلى تنظيم المزادات العقارية. كما منحت الهيئة أكثر من 105 آلاف ترخيص للإعلانات العقارية، وأصدرت تراخيص لـ 10 منصات إلكترونية جديدة، ليصل إجمالي عدد المنصات العقارية المرخصة إلى 71 منصة منذ بدء تطبيق نظام الوساطة العقارية.
تعزيز بيئة التعاملات العقارية عبر تنظيم الإعلانات والمنصات
ساهمت هذه الجهود في تحقيق كفاءة وجودة أعلى في التعاملات العقارية، مع ضمان حفظ الحقوق وتعزيز موثوقية السوق، حيث تسعى الهيئة إلى بناء بيئة عقارية منظمة تدعم النمو المستدام للقطاع العقاري في المملكة.
أكثر من 36 ألف عملية رقابية ميدانية خلال الربع الأول
نفذت الهيئة خلال الربع الأول من العام الجاري أكثر من 36 ألف عملية رقابية ميدانية، أسفرت عن رصد 51,352 إعلانًا عقاريًّا مخالفًا في الأماكن العامة. كما نفذت الهيئة 35 حملة رقابية مشتركة مع جهات ذات علاقة، شملت زيارة 466 منشأة عقارية للتحقق من مدى التزامها بالأنظمة.
التعامل مع البلاغات والمسح الإلكتروني لتعزيز الرقابة
تلقت الهيئة عبر قنواتها المختلفة 1,745 بلاغًا عقاريًّا، قامت بالتعامل معها ومعالجتها وفق الإجراءات النظامية. كما بلغ عدد عمليات المسح الإلكتروني المنفذة خلال هذه الفترة أكثر من 23,746 عملية، مما يعكس حرص الهيئة على توسيع نطاق الرقابة باستخدام الأدوات التقنية الحديثة.
اعتماد الرقابة الإلكترونية لضمان الامتثال للأنظمة
وأكدت الهيئة التزامها بتطبيق الرقابة الإلكترونية التي تستهدف القنوات والمنصات الرقمية العقارية للتحقق من نظامية الإعلانات العقارية وممارسات الوساطة الرقمية. ويأتي ذلك ضمن جهود الهيئة لضمان الامتثال الكامل للأنظمة واللوائح العقارية، بما يعزز من الشفافية والمصداقية داخل السوق العقاري السعودي.
