ألزمت الهيئة العامة لعقارات الدولة، المتعدين على عقارات الدولة بإزالة التعدي ودفع تكاليف إعادة الأرض المعتدى عليها إلى طبيعتها خلال عشرة أيام، مع التأكيد على أحقية المتضررين الحصول على التعويضات الملائمة والتي قد تشمل التعويض ن أخذ المواد الأولية، محذرة من وصول العقوبات لتصل إلى إيقاف الخدمات في حال تطلب الأمر .
وكشفت الهيئة عن صور التعدى، التي تعنى وضع اليد على أي من عقارات الدولة أو التصرف فيه دون سند نظامي، أو منع الغير من دخوله أو القيام بتغيير معالمه بأي صورة كانت، حيث تشمل أشكال وصر التعدى أيضا البناء على أراضي الدولة أو استخدمها في الزراعة أو التعدى على المواد الأولية بها أو أيضا وضع حواجز عليه الأرض دون وجه حق.
وأكدت الهيئة، على حماية عقارات الدولة وعدم التعدي عليها لأنه بمثابة واجب وطني، يسهم في تسخير الأراضي وتوظيفها في المشاريع التنموية والاقتصادية التي تعود بالنفع العا، لذا تسعى الهيئة بالشراكة مع كافة الجهات المعنية لحماية عقارات الدولة والمحافظة عليها ضمن لجان مشكلة برئاسة إمارة كل منطقة وعضوية ممثلين من وزارة العدل، ووزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ووزارة البيئة والمياه والزراعة.
