لجنة التجارة والاستثمار في الشورى تُناقش تقريري هيئة "مُنشآت" وبرنامج "كفالة"

 عقدت لجنة التجارة والاستثمار -إحدى اللجان المتخصصة في مجلس الشورى- اجتماعًا برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة معالي الدكتور فهد بن سليمان التخيفي، لاستعراض أعمال وانجازات الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ضمن تقريرها السنوي للعام المالي 1442 / 1443هـ.،

  توطين الوظائف في المنشآت الصغيرة والمتوسطة

وتقرير برنامج تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة (كفالة) للعام 1443 / 1444هـ ، المحالين إلى اللجنة من المجلس لدراستهما وتقديم تقاريرها حيالهما في الفترة القادمة.

ولأهمية توطين الوظائف في المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومع إصدار العديد من قرارات التوطين خلال الفترات الماضية للعديد من المهن والأنشطة ونقل مهمات التوطين للجهات الإشرافية المعنية بتلك المهن والأنشطة، أكدت اللجنة أهمية وجود آليات تنسيقية بين تلك الجهات والهيئة

لضمان المواءمة والتكامل بين خطط توطين تلك المهن والأنشطة مع خطط الهيئة في توليد الوظائف وإيجاد فرص عمل للقوى العاملة الوطنية وزيادة أثر المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي, وأكد أعضاء اللجنة أهمية تطوير الفرص الاقتصادية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في جميع أنحاء مناطق المملكة من خلال تطوير برامج ومبادرات تتناسب مع الميز النسبية للمدن والمحافظات في تلك المناطق سواء بدمجها مع سلاسل الإمداد المحلية، أو وزيادة مشتريات القطاعين الحكومي، والخاص من المنشآت الصغيرة والمتوسطة في تلك المدن والمحافظات، أو غيرها من الأدوات.

 الإسراع في استكمال نقـــل جميع الممتلكات والالتزامات القائمة

كما ناقش الإجتماع الحاجة الى تطوير آليات لتشغيل برامج مسرعات الأعمال ومكاتب تسهيل الأعمال بالشراكة مع بيوت الخبرة المحلية والعالمية، بما يضمن استدامة تلك البرامج والمكاتب وزيادة أثرها على الاقتصاد الوطني وتحسين بيئة الابتكار وريادة الأعمال. وفيما يتعلق ببرنامج تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة (كفالة)، أكدت اللجنة ضرورة الإسراع في استكمال نقـــل جميع الممتلكات والالتزامات القائمة من الهيئـــة العامة للمنشـــآت الصغيرة والمتوسطة وبرنامج ضمان تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وبما يُمكن البنك من الإيفاء بالالتزامات القائمة وتحقيق المستهدفات حتى العام 2025م.

يذكر أن لجنة التجارة والاستثمار إحدى اللجان المتخصصة بمجلس الشورى، التي تدرس حسب اختصاصها الموضوعات والأنظمة واللوائح والتقارير السنوية ذات العلاقة بمجالات التجارة والاستثمار.