أطلقت وزارة العدل مبادرة 'منظومة خدمات السجناء'، وهي إحدى المبادرات التي تهدف إلى تطوير وتحسين الخدمات العدلية المقدمة للسجناء والموقوفين، وتعتمد المبادرة على تقديم خدمات عدلية متكاملة تشمل النماذج التشغيلية التقنية والبشرية والإجرائية، مما يسهل وصول السجناء إلى الخدمات القضائية والتوثيقية والتنفيذية عبر منظومة إلكترونية مبتكرة.
منظومة خدمات السجناءمن أبرز التطورات التي حققتها وزارة العدل في هذا الإطار هي خدمة المحاكمات عن بُعد للسجناء، حيث تم تنفيذ نحو 300 ألف جلسة مرئية خلال عام 2024، بالتعاون مع المديرية العامة للسجون، وتتيح هذه الخدمة للسجناء حضور جلساتهم القضائية عبر الصوت والصورة دون الحاجة لنقلهم إلى المحكمة مع مرافقين أمنيين، مما يقلل من الأعباء اللوجستية ويوفر الوقت والجهد، مع ضمان الحفاظ على كافة الضمانات القضائية.
تسهيل الإجراءات القضائية إلكترونيًا
من خلال هذه المنظومة، أصبح بإمكان السجناء تسلّم الأحكام القضائية ومصادقتها إلكترونيًا. كما تم تمكينهم من تقديم الاعتراضات على الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى والاستئناف، مما يسهل الإجراءات ويعزز الوصول إلى العدالة، وتوفر جميع هذه الخدمات المتاحة عبر منصة 'ناجز' الإلكترونية (Najiz.sa)، وصولاً سريعًا ومرنًا إلى الخدمات العدلية.
وحدة منظومة خدمات السجناء
في خطوة إضافية لتسريع تقديم الخدمات للسجناء، أصدر معالي وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني قرارًا بإنشاء 'وحدة منظومة خدمات السجناء'، وستكون هذه الوحدة تحت إشراف وكالة الوزارة للشؤون القضائية، وتهدف إلى تسهيل العمليات العدلية المرتبطة بالسجناء، وتخصيص قضاياهم بمعاملة خاصة لضمان سرعة إنجازها فور إحالتها للمحكمة.
