أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على ضرورة التزام المنشآت التي تحتوي على 50 عاملًا فأكثر بالإفصاح عن بياناتها التدريبية من خلال منصة 'قوى'، في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية وتحسين جودة برامج التدريب في القطاع الخاص.
تحسين أداء سوق العملأوضحت الوزارة أن القرار يسعى لتوفير مؤشرات دقيقة لبيانات التدريب على المستوى الوطني، مما يساهم في تحسين أداء وإنتاجية القوى العاملة، كما يهدف إلى رفع مستوى الشفافية في ما يتعلق بالأنشطة التدريبية التي تنفذها المنشآت.
ساعات التدريب والفئات المستفيدة
يتطلب القرار من المنشآت الإفصاح عن عدد ساعات التدريب، وأعداد المتدربين الذين أكملوا برامج التدريب من فئات مختلفة مثل 'العاملين، والطلاب، والخريجين، والباحثين عن عمل'، كما يجب أن لا تقل مدة التدريب المُفصح عنها عن ثماني وحدات تدريبية سنويًا لكل متدرب.
خطة تدريبية واضحة وميزانية مخصصة
يتعين على المنشآت أيضًا تقديم تقارير مفصلة عن خططها التدريبية، بما في ذلك الميزانية المالية المخصصة لنشاط التدريب وأعداد المتدربين في كل برنامج تدريبي.
عدم الالتزام بالإفصاح
وشددت الوزارة على أن عدم الإفصاح عن البيانات التدريبية سيعرض المنشآت المخالفة للعقوبات المنصوص عليها في القرار، تأتي هذه المبادرة في إطار جهود وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتحسين المستوى المعرفي والمهاري للقوى العاملة، مما يعزز استقرارها وزيادة إنتاجيتها في سوق العمل السعودي.
