اختتم معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف زيارته إلى جمهورية سويسرا الاتحادية؛ التي تهدف إلى تعزيز التعاون في قطاعي الصناعة والتعدين، وزيادة التبادل التجاري والصادرات غير النفطية بين البلدين.
والتقى الخريف خلال زيارته بمعالي وزير الدولة للشؤون الاقتصادية في سويسرا هيلين بودليجر أرتيدا، والرئيس التنفيذي لوكالة ائتمان الصادرات السويسرية باربرا هيوز، وأكد على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين في قطاعي الصناعة والتعدين، بما يتواءم مع رؤية المملكة 2030، ويسهم في تنويع القاعدة الاقتصادية، إضافة إلى استغلال الفرص الاستثمارية الواعدة التي تقدمها الاستراتيجية الوطنية للصناعة للمستثمرين في القطاع الصناعي.
اقرأ ايضا:المملكة تشارك في “قمة النمو” للمنتدى الاقتصادي العالمي بجنيف "صور"
وزير الصناعة شارك خلال الزيارة في جلسة حوارية بقمة النمو
كما شارك معاليه في جلسة حوارية في قمة النمو في المنتدى الاقتصادي العالمي بجنيف، وناقش تعزيز التعاون بين المنتدى والمملكة مع رئيس الطاقة والمواد في المنتدى، وبحث تبادل المعرفة ونقل التقنية مع رئيس رابطة الصناعات الهندسية الميكانيكية والكهربائية السويسرية، إضافة إلى المشاركة في اجتماع الطاولة المستديرة، والذي ضمّ أكثر من 15 شركة من كبرى الشركات السويسرية؛ لمناقشة تحفيز جذب الاستثمارات النوعية إلى المملكة في قطاعي الصناعة والتعدين.
اقرأ ايضا:في بداية التعاملات .. سعر الذهب اليوم في السعودية السبت 6 مايو 2023
وزير الصناعة قام بزيارات ميدانية لعدد من الشركات السويسرية
وقام وزير الصناعة والثروة المعدنية خلال جولته بزيارات ميدانية لعدد من الشركات السويسرية والتقى الرؤساء التنفيذيين فيها، إضافة إلى زيارة جامعة برن السويسرية، والوقوف على مختبر الجامعة والاطلاع على أحدث التقنيات المستخدمة،
وفي السياق ذاته شهدت زيارة معاليه لقاء عدد من الطلاب والطالبات السعوديين المبتعثين إلى سويسرا ، وزيارة المقر الرئيسي لشركة (PIECH) لتصنيع السيارات، ولقاء الرؤساء التنفيذيين فيها ، وزيارة مركز أبحاث مجموعة (ABB) المتعددة الجنسيات في سويسرا، إضافة إلى زيارة المقر الرئيسي لشركة نستله.
واختتم الخريف زيارته بجولة على مصفاة شركة (Valcambi) للمعادن الثمينة، وبحث مع مسؤوليها فرص جذب الاستثمارات النوعية إلى المملكة.
يذكر أن زيارة معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية إلى جمهورية سويسرا الاتحادية تأتي بهدف دفع مسارات النمو بين البلدين في عدد من الصناعات الواعدة؛ وزيادة نفاذ الصادرات السعودية غير النفطية إلى الأسواق الأوروبية، واستقطاب الاستثمارات الأجنبية النوعية في عدد من القطاعات المستهدفة .
