كشفت الهيئة العامة للعقار عن استمرار انخفاض أسعار متوسط متر الفلل في العاصمة الرياض، حيث تراجع بنسبة 8.2% خلال شهر أكتوبر الماضي مقارنة بالشهر السابق. يأتي هذا الانخفاض استكمالاً لما شهده شهر سبتمبر، الذي سجل تراجعًا بلغ 13%. وعلى المستوى الربعي، شهد الربع الثالث من العام الحالي انخفاضًا إضافيًا في متوسط الأسعار بنسبة 3.3%.
تأثير أسعار الفائدة المرتفعة على السوق
يُرجع العديد من الخبراء والمتعاملين في السوق العقاري هذا التراجع إلى ارتفاع أسعار الفائدة، والذي أدى إلى انخفاض قدرة المشترين على التمويل العقاري. ورغم خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة للمرة الثانية في نوفمبر الماضي، إلا أن تأثير ذلك لم ينعكس بشكل مباشر على السوق العقاري، ما يترك الترقب قائمًا لمزيد من التراجعات خلال الفترة المقبلة.
أرقام قياسية لصفقات العقارات في السعودية
وفي سياق متصل، أكد المهندس عبدالله بن سعود الحماد، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار، أن عدد الصفقات العقارية في المملكة شهد نموًا بنسبة 17% منذ إطلاق نظام الوساطة العقارية، ليصل إلى 3.5 مليون صفقة بقيمة إجمالية تتجاوز 605 مليارات ريال.
وأوضح 'الحماد' خلال كلمته في ملتقى الوساطة العقارية، أن الصفقات السكنية بلغت 2.9 مليون صفقة بزيادة 18%، وبقيمة إجمالية وصلت إلى 305 مليارات ريال. أما الصفقات التجارية، فقد بلغت 604 آلاف صفقة، مسجلة زيادة بنسبة 11%، بقيمة إجمالية بلغت 300 مليار ريال.
نظام الوساطة العقارية ودوره في تعزيز السوق
أشار المهندس الحماد إلى أن نظام الوساطة العقارية لعب دورًا محوريًا في تقنين وتنظيم التعاملات العقارية، مما أتاح فرصًا جديدة للتطوير والابتكار. وأوضح أن الهيئة وثقت نحو 219 ألف عقد وساطة عقارية، وأصدرت أكثر من 35.26 ألف رخصة لوسطاء عقاريين أفراد، و19.74 ألف رخصة وساطة للمنشآت العقارية.
إزالة الإعلانات غير الموثوقة وترخيص المنصات
تمكنت الهيئة من إزالة أكثر من نصف مليون إعلان عقاري غير موثوق بفضل ترخيص 52 منصة عقارية، تحتوي الآن على 269 ألف إعلان مرخص. كما بلغت قيمة العمولات المحصلة من الوسطاء العقاريين عن العمليات الموثقة 355 مليون ريال.
مع استمرار التراجع في أسعار الفلل بالرياض، يظل السوق العقاري في حالة مراقبة للتغيرات الاقتصادية المستقبلية، لا سيما في ظل احتمالات خفض إضافي لأسعار الفائدة. وفي الوقت ذاته، تسعى الهيئة العامة للعقار لتطوير وتعزيز القطاع من خلال التشريعات الجديدة التي توفر بيئة أكثر شفافية وابتكارًا.
