عقد المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية، التابع لمنظمة التعاون الإسلامي، اليوم، اجتماعه الخمسين لمجلس الإدارة بمشاركة ممثلي الدول الأعضاء وعدد من الهيئات التنظيمية الدولية والوطنية.
عرض التقرير وخطط العمل المستقبلية
تم خلال الاجتماع استعراض تقرير النشاطات للفترة الماضية ومناقشة خطة العمل والموازنة لعام 2025. كما تم تسليط الضوء على الوضع الحالي للعضوية واعتماد الطلبات الجديدة من المؤسسات الراغبة في الانضمام.
مبادرات لتعزيز التمويل الإسلامي
استعرض المجلس مجموعة من المبادرات الجديدة التي سيتم العمل عليها في العام المقبل، والتي تهدف إلى دعم التمويل الإسلامي وتعزيز النظم الرقابية. وتشمل هذه المبادرات:
تنظيم اجتماعات رسمية لمناقشة القضايا الجوهرية.
إقامة طاولات مستديرة ومؤتمرات نقاش جماعي لمناقشة القضايا الناشئة.
إطلاق منتديات تخصصية تركز على التحديات الحالية والمستقبلية في الصناعة.
تستهدف هذه المبادرات إشراك أصحاب المصلحة الرئيسيين، بما في ذلك ممثلي صناعة التمويل الإسلامي، ومؤسسات التنمية متعددة الأطراف، والهيئات التنظيمية، وصناع السياسات، والأكاديميين.
أهداف الاجتماع ومحاوره الرئيسية
أكد المجلس العام أن الاجتماع يهدف إلى:
أهمية التمويل الإسلامي في مواجهة التحديات
يمثل الاجتماع منصة لتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء والهيئات التنظيمية، بما يسهم في تطوير صناعة التمويل الإسلامي وتحقيق التكامل بين المؤسسات المالية الإسلامية. كما يُعد فرصة لمواجهة التحديات المتزايدة التي تشمل التغيرات الاقتصادية والتنظيمية العالمية.
