اعتمد مجلس هيئة السوق المالية أكبر حزمة من التحسينات التنظيمية في سوق الصكوك وأدوات الدين منذ إطلاقه، وذلك من خلال تعديل أحكام قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة المتعلقة بطرح أدوات الدين.
تخفيف متطلبات نشرة إصدار الطرح
شملت التعديلات تخفيف متطلبات نشرة إصدار الطرح بمختلف فئاتها (الطرح العام، الطرح الخاص، والطرح المستثنى). وستدخل هذه التعديلات حيز التنفيذ ابتداءً من تاريخ نشرها، في خطوة تهدف إلى تطوير الإطار التنظيمي لطرح أدوات الدين بما يسهم في جذب شرائح متنوعة من الإصدارات والمصدرين.
دعم الفئات الاستراتيجية لطرح أدوات الدين
أقرت التعديلات التي اعتمدها مجلس الهيئة السماح لـ الصناديق والبنوك التنموية للمملكة والصناديق السيادية بطرح أدوات الدين بطرح مستثنى، وفق ضوابط وشروط محددة. ويعكس هذا القرار مرونة أكبر في تمويل احتياجاتهم التمويلية عبر سوق أدوات الدين، مما يساهم في تحقيق المستهدفات الوطنية الإستراتيجية والتنموية.
تسهيل وتطوير إجراءات طرح أدوات الدين
كما شملت التعديلات تخفيف متطلبات إعداد نشرة الإصدار في الطرح العام، حيث تم تقليص المتطلبات بأكثر من 50% مقارنة بالمتطلبات السابقة. إضافة إلى ذلك، تم تطوير الأحكام الخاصة بهذا النوع من الطرح من خلال إفراد فصل مستقل للأحكام المنظمة لطرح أدوات الدين، مما يعزز من وضوح المتطلبات التنظيمية ويتيح حماية المستثمرين من خلال الإفصاح عن جميع المعلومات الجوهرية.
