القصبي يزور حائل: لقاء مع المستثمرين ورجال الأعمال لبحث التحديات والفرص الاستثمارية في المنطقة

في زيارة مميزة لمنطقة حائل، عقد وزير التجارة، الدكتور ماجد القصبي، اجتماعًا مع رجال وسيدات الأعمال والمستثمرين المحليين لمناقشة الفرص الاستثمارية والتحديات التي تواجههم، وتأتي هذه الزيارة في إطار تعزيز التنمية الاقتصادية في المنطقة ودعم بيئة الأعمال فيها.

أرض الفرص الاقتصادية والابتكار

وخلال الزيارة، عبر الدكتور القصبي عن سعادته بلقاء أهل حائل، مؤكداً على أهمية المنطقة وثراء مقوماتها الاقتصادية، وقال القصبى: 'أشرف اليوم بزيارة حائل المميزة بأهلها المضيافين، الذين يعكسون الكرم والجود، وحائل التي تمتلك مقومات فريدة تفتح أمامنا فرصاً كبيرة للاستثمار'، وأوضح أن المملكة تتطلع لتطوير مشاريع ومبادرات اقتصادية تعود بالنفع على منطقة حائل وأهلها.

فرص واعدة للمستثمرين

وأشار الوزير إلى النمو الملحوظ في السجلات التجارية بمنطقة حائل، حيث سجلت المنطقة زيادة بنسبة 27.9% في السجلات التجارية خلال السنوات الخمس الماضية، ليصل العدد الإجمالي للسجلات إلى أكثر من 33 ألف سجل تجاري، وأضاف أن بعض القطاعات الواعدة في حائل شهدت نمواً كبيراً في السجلات التجارية، حيث تراوحت نسبة النمو بين 148% و59% في قطاعات النقل والخدمات والأنشطة الإدارية والإنشاءات السكنية.

القصبي يزور حائلالقصبي يزور حائل

نمو التجارة الإلكترونية

وتطرق وزير التجارة إلى واقع التجارة الإلكترونية في المملكة، مشيرًا إلى أن التجارة الإلكترونية تشكل حوالي 8% من إجمالي التجارة في المملكة في عام 2022، وأضاف أن الإيرادات المتوقعة للتجارة الإلكترونية في المملكة قد تصل إلى 260 مليار ريال بحلول عام 2025، مع تحقيق نمو مستمر في هذا القطاع الحيوي. وفي هذا السياق، كشف القصبي عن إتمام أكثر من 50 مليون شحنة للتجارة الإلكترونية في عام 2023، مما يعكس تطور البنية التحتية لقطاع التجارة الرقمية.

القصبي يزور حائل:

كما تطرق الدكتور ماجد القصبي إلى نمو قطاع التقنية المالية في المملكة، حيث شهد هذا القطاع نمواً سنوياً مركباً بنسبة 70%. وأوضح أن عدد شركات التقنية المالية في المملكة ارتفع بشكل كبير من 10 شركات في عام 2018 إلى 244 شركة في عام 2024، وهو ما يعكس التوجه المتزايد نحو التحول الرقمي والابتكار في المملكة.

حجم التبادل التجاري للمملكة

وفي سياق متصل، ذكر الوزير أن حجم التبادل التجاري للمملكة (السلع والخدمات) بلغ 2.5 تريليون ريال في عام 2023، مع تسجيل معدل نمو سنوي مركب تجاوز 7% منذ عام 2016. وهذا يشير إلى الدور الحيوي للمملكة كمركز اقتصادي وتجاري محوري في المنطقة والعالم.