فرصة لا تعوض.. سدد ضرائبك الآن وتجنب الغرامات حتى نهاية 2024


الاثنين 11 نوفمبر 2024 | 02:27 مساءً
هيئة الزكاة والضريبة
هيئة الزكاة والضريبة
ريم العتيبى

نوهت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عن شروط مبادرة الإعفاء من الغرامات الضريبية التي تهدف إلى تشجيع دافعي الضرائب على تسوية وضعهم الضريبي قبل نهاية العام 2024م، من خلال تقديم فرصة تصحيحية لإلغاء الغرامات المستحقة.

الإعفاء من الغرامات

 وتستمر المبادرة حتى 31 ديسمبر 2024م، حيث يُمكن للمكلفين الاستفادة منها لتسوية أوضاعهم وتجنب العقوبات المالية.

شروط الإعفاء من الغرامات الضريبية

تتضمن المبادرة عدة شروط يتعين على المكلفين الالتزام بها للاستفادة من الإعفاء من الغرامات، وهي:

- غرامة التأخر في التسجيل:

يجب على الأفراد والشركات الذين لم يسجلوا بعد في الأنظمة الضريبية، التسجيل الفوري في النظام الضريبي المعني.

تقديم الإقرارات الضريبية الواجب تقديمها.

سداد كامل أصل دين الضريبة أو طلب تقسيطها.

- غرامات التأخر في تقديم الإقرارات الضريبية:

تقديم الإقرارات الضريبية التي كانت قد تأخرت.

سداد كامل أصل الضريبة المستحقة عن الإقرارات التي تشملها المبادرة أو طلب تقسيط المبالغ المستحقة.

- غرامات التأخر في سداد الضريبة:

سداد كامل أصل الضريبة المستحقة عن الإقرارات التي تشملها المبادرة أو طلب تقسيط المبالغ المستحقة.

- غرامة تصحيح الإقرارات الضريبية لضريبة القيمة المضافة:

سداد أصل الضريبة المستحقة عن الإقرارات التي تشملها المبادرة أو طلب تقسيطها.

- غرامات مخالفات الضبط الميداني لضريبة القيمة المضافة والفوترة الإلكترونية:

تقديم الإقرارات الضريبية واجبة التقديم.

سداد كامل أصل دين الضريبة أو طلب تقسيطها.

إمكانية طلب تقسيط المستحقات

أوضحت الهيئة أنه يمكن للمكلفين تقديم طلب تقسيط المستحقات الضريبية المقررة عليهم قبل تاريخ انتهاء المبادرة في 31 ديسمبر 2024م. وعلى المكلفين الالتزام بخطة التقسيط المعتمدة من الهيئة، حيث سيتم التنازل عن الغرامات شريطة الالتزام بسداد الأقساط في مواعيدها المحددة دون تأخير، وفي حالة عدم الالتزام قد يتم إلغاء خطة التقسيط.

فرصة تصحيحية قبل نهاية 2024م

تعتبر هذه المبادرة فرصة للمكلفين لتصحيح أوضاعهم الضريبية والتخفيف من الأعباء المالية الناتجة عن الغرامات التأخيرية. وتحث الهيئة جميع المكلفين على اغتنام هذه الفرصة لتفادي التأثيرات السلبية على أعمالهم التجارية والمالية. 

اقرأ أيضا