أعلن جيروم باول، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، أن سياسة البنك بشأن معدلات الفائدة ستستند إلى البيانات الاقتصادية القادمة، وأن اتخاذ القرارات سيتم على أساس كل اجتماع على حدة، ويأتى هذا التوجه بعد فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية، وسط تكهنات بإجراءات اقتصادية قد تؤثر على توجهات البنك بشأن الفائدة.
سياسة الفيدرالي تجاه الفائدةأوضح باول أن البنك سيتبع سياسة مرنة تراعي التطورات الاقتصادية والتضخم والنمو. ولفت إلى أن القرارات لن تكون ثابتة أو مبرمجة مسبقًا، بل ستعتمد على الظروف الراهنة بما يضمن استقرار الاقتصاد الأميركي.
تأتي هذه التصريحات بينما يتوقع العديد من المحللين تحركًا محتملًا من قبل إدارة ترامب في اتجاه يدعم خفض معدلات الفائدة، بهدف دعم النمو الاقتصادي وتسريع تعافي سوق العمل.
تأثير فوز ترامب على السياسة النقدية
يضيف فوز ترامب عاملاً جديدًا في معادلة قرارات الفيدرالي، حيث تُثار توقعات بتدخلات اقتصادية قد تفرض ضغوطاً على البنك باتجاه اتخاذ خطوات تُسهم في خفض الفائدة، ورغم عدم تأكيد وجود تأثير مباشر حتى الآن، فإن الفيدرالي يراقب عن كثب أي تغييرات في سياسات ترامب الاقتصادية قد تؤثر على استراتيجياته.
التركيز على البيانات الاقتصادية
شدد باول على أن التركيز سيبقى على مؤشرات التضخم وسوق العمل والنمو الاقتصادي، وأن أي قرار سيخضع لتقييم دقيق مبني على هذه البيانات، وقد أشار إلى أن الفيدرالي يولي أهمية كبرى للتأكد من استقرار الأسواق المالية، وسيستمر بتقديم الدعم اللازم للمحافظة على التوازن الاقتصادي، مشيراً إلى أن البنك لن يتخذ خطوات قد تهدد استقرار الاقتصاد، سواء برفع أو خفض الفائدة.
تأتي تصريحات باول لتبعث برسالة طمأنة للأسواق والمستثمرين، بأن البنك سيظل ملتزماً بنهج يعتمد على البيانات لتحديد المسار الأمثل للسياسة النقدية، بغض النظر عن التوجهات السياسية.
