أصدرت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان تقريرًا شاملًا يوثق الأوضاع المأساوية في قطاع غزة والأراضي المحتلة منذ السابع من أكتوبر 2023، ويغطي التقرير الفترة من نوفمبر 2023 حتى أبريل 2024. ويؤكد التقرير على ضرورة محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي، خاصة في ظل تصاعد العنف ضد المدنيين في المنطقة.
استهداف المدنيين وارتفاع عدد الضحايا
أفاد التقرير بأن حوالي 70% من ضحايا القصف الإسرائيلي في غزة هم من الأطفال والنساء، مع تركز نسبة كبيرة من الوفيات بين الأطفال الصغار. وأوضح أن استخدام الأسلحة واسعة التأثير في المناطق المكتظة بالسكان كان سببًا مباشرًا في زيادة عدد الضحايا المدنيين، مما يزيد من حجم الخسائر البشرية في القطاع.
انتهاكات قد تصل إلى مستوى الإبادة الجماعية
وصف التقرير أنماط الانتهاكات بأنها قد تشكل جرائم ضد الإنسانية، وذلك ضمن هجوم واسع النطاق على المدنيين. كما أشار إلى أن بعض هذه الأفعال، إذا كانت تهدف إلى تدمير جماعات قومية أو دينية، قد ترتقي إلى مستوى الإبادة الجماعية، مما يثير القلق الدولي حول الوضع الحقوقي في غزة.
دعوة إلى محاسبة شفافة ومحايدة
أكد فولكر تورك، مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، على ضرورة التزام الجيش الإسرائيلي بمنع الجرائم المحظورة ومعاقبة مرتكبيها، خصوصًا مع استمرار العمليات العسكرية في شمال غزة. وطالب تورك بإجراء محاسبة شفافة ومحايدة حول الانتهاكات، مؤكدًا أن الإفلات من العقاب لن يؤدي سوى إلى زيادة الانتهاكات وتصعيد الأوضاع.
مراجعة مبيعات الأسلحة ودعوات لوقف العنف
دعا تورك الدول الأعضاء إلى مراجعة سياسات بيع الأسلحة لدول المنطقة، مشيرًا إلى أن هذه المبيعات تسهم في استمرار الانتهاكات، لا سيما الترحيل القسري، والهجمات على المستشفيات والصحفيين، واستخدام الفسفور الأبيض. وشدد تورك على ضرورة وقف العنف بشكل فوري، مشيرًا إلى أن الإفراج عن المعتقلين، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة، يشكلان ضرورة ملحة لحماية المدنيين.
حاجة ملحة لتقديم المساعدات الإنسانية
أبرز التقرير أهمية تسهيل دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، في ظل تدهور الأوضاع الإنسانية بشكل متسارع. ودعا تورك إلى تفعيل التعاون الدولي لدعم الجهود الإغاثية وتخفيف معاناة المدنيين المتأثرين بالنزاع، مشددًا على ضرورة حماية حقوق الإنسان وإعادة بناء الثقة في النظام الدولي للعدالة.
