انطلق اليوم الملتقى السنوي الأول للبحارة تحت عنوان 'التوعية بمسؤوليات البحارة والشراكات البحرية'، الذى نظمته الهيئة العامة للنقل، اليوم في مدينة الدمام، بهدف تعزيز الوعي حول مسؤوليات البحارة ورفع مستوى التزامهم بقوانين السلامة البحرية وحماية البيئة. حضر الملتقى عدد من المسؤولين والخبراء من مختلف الجهات الحكومية والخاصة، حيث ناقشوا التحديات والفرص في قطاع النقل البحري السعودي، الذي يُعد من الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني.
السلامة وحماية البيئة البحريةفي إطار تعزيز دور البحارة في القطاع البحري، استعرض الملتقى أهمية الالتزام بمعايير السلامة البحرية، وناقش سبل تحسين بيئة العمل على متن السفن، حيث تم التأكيد على دور الشركات البحرية في توفير التدريب المناسب وضمان الامتثال للمعايير الدولية الخاصة بالسلامة وحماية البيئة. كما تم تسليط الضوء على المسؤوليات المشتركة بين البحارة والشركات لضمان نقل البضائع بأمان وتحقيق أعلى معايير الجودة في الملاحة البحرية.
دور قطاع النقل البحري
يعمل أكثر من 2000 بحار سعودي ضمن أسطول من 420 سفينة، يساهمون بشكل كبير في دعم حركة التجارة الدولية ونقل البضائع، ويعتبر قطاع النقل البحري من القطاعات الحيوية التي تلعب دورًا محوريًا في الاقتصاد السعودي، ويعزز الملتقى من أهمية تضافر الجهود بين مختلف الجهات الحكومية والخاصة لدعم هذا القطاع.
فتح قنوات تواصل جديدة
شكل الملتقى منصة لتبادل الأفكار بين الجهات المعنية بالقطاع البحري، حيث تم مناقشة سبل تعزيز التعاون بين الشركات البحرية والبحارة والجهات الحكومية، كما تم التأكيد على أهمية تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص في هذا المجال لضمان تحقيق استدامة النقل البحري وتطويره بما يتماشى مع أفضل المعايير العالمية.
في ختام الملتقى، تم التوصية بأن يكون الملتقى حدثًا سنويًا، مع تحديد مدينة جدة لاستضافة النسخة المقبلة من الملتقى في عام 2025، وتهدف هذه التوصية إلى تعزيز التعاون المستدام بين جميع الأطراف المعنية، ودعم تطوير القطاع البحري في السعودية بما يتناسب مع رؤيتها الاقتصادية المستقبلية.
