في إطار تعزيز العدالة وحماية حقوق الأفراد، أعلنت إمارة منطقة مكة المكرمة عن اتخاذ إجراءات نظامية حازمة ضد كل من يثبت تقديمه دعاوى باطلة أو كيدية ضد الأفراد، سواء في إطار صفاتهم الوظيفية أو الشخصية، وأكدت الإمارة أنه سيتم تطبيق قرار مجلس الوزراء رقم 94 بتاريخ 25/4/1406هـ، المتعلق بالشكاوى الكيدية والدعاوى الباطلة، في مواجهة مثل هذه التصرفات غير القانونية.
إجراءات قانونية ضد الشكاوى الكيدية
وفقًا للتوجيهات الصادرة، ستتخذ الجهات المختصة في المنطقة الإجراءات القانونية الرادعة ضد الأفراد الذين يثبت تقديمهم دعاوى كيدية أو غير صحيحة، سواء ضد موظفين أو أشخاص طبيعيين، ويشمل ذلك إحالة المخالفين إلى النيابة العامة لمتابعة القضية وفقًا للقوانين والأنظمة المعمول بها في المملكة.
حق المدعى عليه في اتخاذ الإجراءات القانونية
من جانبها، أكدت إمارة منطقة مكة المكرمة أنه في حالة تقديم دعاوى كيدية أو باطلة ضد أي شخص، يحق للمدعى عليه أن يتقدم بدعوى قضائية ضد المدعي لقاء الحق الخاص، ويُشترط أن تكون الدعوى أمام المحكمة المختصة، وفقًا للمادة 41 من نظام المرافعات الشرعية، ما يعزز حقوق المتضررين من الدعاوى الكيدية ويمنحهم حق الدفاع عن أنفسهم واسترداد حقوقهم القانونية.
تعزيز العدالة وحماية الأفراد
تهدف هذه الإجراءات إلى التصدي للأفعال التي تؤثر سلبًا على سمعة الأفراد، سواء في القطاع العام أو الخاص، وضمان عدم استغلال النظام القضائي في أغراض شخصية أو إضرار بالآخرين. كما تسعى الإمارة من خلال هذه القرارات إلى تحقيق العدالة، وتعزيز الثقة في النظام القضائي من خلال وضع آليات واضحة للتعامل مع الشكاوى الباطلة.
