ترأس معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية، الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريّف، اليوم الاجتماع الخامس من الدورة الثانية للمجلس الصناعي، الذي يضم ممثلين من القطاعين الحكومي والخاص. تم خلال الاجتماع دراسة احتياجات المستثمرين الصناعيين في المملكة ومعالجة التحديات التي قد تواجه استثماراتهم.
مشاركة كبار المسؤولين
عُقد الاجتماع بحضور معالي محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، المهندس سهيل أبانمي، ومعالي نائب وزير النقل والخدمات اللوجستية، الدكتور رميح الرميح، ومعالي نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون الصناعة، المهندس خليل بن سلمة، بالإضافة إلى أعضاء المجلس من الجهات الحكومية ذات العلاقة وممثلي القطاع الخاص.
معالجة التحديات الاستثمارية
أكد الخريّف خلال كلمته على حرص الوزارة على معالجة التحديات التي تواجه المستثمرين الصناعيين، سواء كانت متعلقة بالأراضي الصناعية، أو الاحتياجات التمويلية، أو الكوادر البشرية. وأوضح أن العمل جارٍ لتسهيل جميع إجراءات المستثمر الصناعي وتوحيد مرجعيتها لتقديمها من جهة واحدة.
تحسين الكفاءة التشغيلية
كما أشار الخريّف إلى الجهود التي تبذلها الوزارة لمساعدة المستثمرين في تحسين الكفاءة التشغيلية للمنشآت الصناعية. ومن ضمن هذه الجهود، أطلقت الوزارة بالتعاون مع وزارة الطاقة برنامج 'تنافسية القطاع الصناعي' لمساعدة المصانع على التحول من الوقود السائل إلى وقود أكثر كفاءة، مما يسهم في تخفيف الآثار الناتجة من تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه.
مناقشة الملفات الاستثمارية
تناول الاجتماع عدة ملفات مهمة تتعلق بالاستثمار الصناعي، منها العقود الإيجارية للمصانع، ولوائح عقود الاستثمار مع الجهات المؤجرة، وتحديات النقل التي تواجه القطاع الصناعي. كما استعرض أعضاء المجلس برنامج تمويل الشراء للمنشآت الحكومية، وبحثوا التحديات التي تواجه المستثمر الصناعي والحلول الممكنة لمعالجتها.
أهداف المجلس الصناعي
يهدف المجلس الصناعي إلى تعزيز العمل المشترك بين القطاعين الحكومي والخاص، حيث يتمكن القطاع الحكومي من الحصول على مرئيات القطاع الخاص حول الإستراتيجيات والأولويات والسياسات ذات العلاقة بالقطاع الصناعي. كما يعمل على وضع أطر العمل والآليات لإدراج ومتابعة التحديات التي يواجهها القطاع، بالإضافة إلى تمكين التعاون بين القطاعين لاستغلال الفرص التي تسرع من وتيرة التنمية الصناعية في المملكة.
