تبدأ هيئة السوق المالية إلغاء حصتها من عمولة تداول الصكوك والسندات ابتداء من مايو 2023م، وذلك امتداداً للإعفاءات والتغيرات التي شهدها المقابل المالي نظير تداول أدوات الدين خلال الـ 14 عاماً الأخيرة.
تهدف تلك الخطوة إلى تخفيض التكاليف على المتعاملين في السوق بما يخدم تعزيز السيولة وزيادة تنافسية السوق المحلية، وتوسيع قاعدة المستثمرين المحليين في إصدارات الدين الحكومي.
يحفز نشاطات سوق أدوات الدين
ويتوقع أن تسهم عملية الإلغاء في تحقيق الأهداف الإستراتيجية لرؤية المملكة 2030 والمرتبطة بتطوير القطاع المالي المتمثلة في نمو وتنويع الاقتصاد، وإيجاد سوق رأس مال متقدمة.
بدورها، أوضحت الهيئة أن إلغاء حصتها من عمولة تداول الصكوك والسندات يؤكد ثبات توجهاتها في التزامها بتحفيز نشاطات السوق الثانوية لأدوات الدين، واعتبار تلك الالتزامات طويلة الأجل، ودون استثناءات، وذلك تماشياً مع هدفها الإستراتيجي المتعلق بتطوير سوق الصكوك وأدوات الدين لتعزيز جاذبيتها للمصدرين والمستثمرين.
تحفيز المصدرين على إدراج الصكوك
ومن المأمول أن يسهم القرار في تحفيز المصدرين على إدراج الصكوك والسندات المقومة بالعملة المحلية في سوق الدين السعودية، وتشجيع المستثمرين على تداول هذه الأدوات، مما يساعد على تعميق سوق الدين وزيادة سيولتها، وذلك مع تنويع خيارات التمويل للقطاعين العام والخاص، بخلق فئة جديدة من الأصول لجميع شرائح المستثمرين.
خفض القيمة الأسمية للصكوك
كان سوق الصكوك وأدوات الدين قد شهد عدداً من التطورات في الأعوام الماضية من بينها خفض القيمة الاسمية للصكوك الحكومية من (مليون ريال سعودي) إلى (ألف ريال سعودي) كمبادرة لزيادة معدلات التداول في السوق، إضافة إلى الربط الدولي بين شركة مركز إيداع الأوراق المالية وكلير ستريم، وإتاحة تداول أدوات الدين لجميع المستثمرين الأجانب.
