أكد معالي نائب رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني الأستاذ محمد بن مزيد التويجري أن الاقتصاد العالمي يمر بمرحلة من 'الهبوط الصعب'، في ظل تزايد التحديات المتنوعة، مشيرًا إلى تأثير الظروف الجيوسياسية على مخاطر التسعير والتذبذب في الاستثمار الأجنبي المباشر. جاء هذا التصريح خلال مشاركته في جلسة حوارية بمؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار، حملت عنوان 'إمكانيات تحقيق العالم هبوطًا سلسًا اقتصاديًا'.
التضخم والتذبذب في أسعار الفائدة: تحديات تستوجب الاهتمام
تناول التويجري في حديثه مسألة التذبذب الحالي في أسعار الفائدة وأثره على الاقتصاد، مشيرًا إلى أن التضخم يشكل تحديًا رئيسيًا خاصةً في ظل غياب وضوح في المعطيات الديموغرافية. وأوضح أن هذه العوامل تزيد من صعوبة تحقيق استقرار اقتصادي عالمي سلس، مما يتطلب تحولًا في الأطر الاقتصادية المعمول بها حاليًا.
دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز البيئة الاستثمارية في المملكة
استعرض التويجري جهود صندوق التنمية الوطني لدعم الاقتصاد المحلي من خلال إعادة الخصخصة، مبينًا أن هذا التوجه يسهم في تحفيز الاقتصاد الوطني. كما أشار إلى أهمية تمكين قطاع المنشآت المتوسطة والصغيرة، مما يعزز بنية تحتية قوية قادرة على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر. وأوضح أن الصندوق يعمل على تحقيق إستراتيجية شاملة تهدف إلى دعم الاقتصاد غير النفطي.
دعم المشاريع العملاقة وجاهزية القوى العاملة
شدد التويجري على أن صندوق التنمية الوطني يلعب دورًا محوريًا في دعم المشاريع العملاقة التي يقودها صندوق الاستثمارات العامة، مشيرًا إلى أهمية التدريب والتأهيل لضمان جاهزية القوى العاملة لتشغيل وخدمة هذه المشاريع. كما نوه إلى أهمية التعاون بين الصندوق الوطني وصندوق الاستثمارات العامة لضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز الاقتصاد الوطني.
محركات النمو الاقتصادي واستدامة الأسواق العالمية
ناقش المشاركون في الجلسة موضوع محركات النمو الاقتصادي وسبل تعزيز الاستدامة والابتكار، مشيرين إلى أن أسواق الأسهم العالمية لا تزال تحتفظ بمستويات جيدة بالرغم من التوترات الجيوسياسية. كما تطرقوا إلى ضرورة وضع آليات لحل النزاعات التجارية وتحقيق التوافق الدولي لتخفيف حدة التأثيرات السلبية على الأسواق.
التوترات الجيوسياسية وتأثيرها على الاقتصاد العالمي
تحدث الخبراء عن التوترات الجيوسياسية المستمرة وتأثيراتها على الأسواق العالمية، مؤكدين على أهمية وضع استراتيجيات استباقية لتقليل الآثار السلبية. وشددوا على ضرورة استمرار التعاون بين الدول والمؤسسات المالية لضمان استقرار الاقتصاد العالمي، وتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة في مواجهة المتغيرات الدولية.
