أكد معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية، الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريّف، على أهمية المسؤولية الاجتماعية كركيزة أساسية في حياة المجتمعات، لما لها من دور جوهري في تعزيز نمط الحياة المستدامة.
جاء ذلك خلال مشاركته في 'حوار تفاعلي' ضمن فعاليات الملتقى الدولي للمسؤولية الاجتماعية 2024 الذي تنظمه وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمدينة الرياض، في 28 و29 أكتوبر.
تفاعل الحوكمة والبيئة والمجتمع لتحقيق المسؤولية الاجتماعية
أوضح الخريّف أن المسؤولية الاجتماعية تتطلب التنسيق بين الحوكمة والبيئة والمجتمع، حيث إن كلًّا منها يؤدي دوراً مختلفاً ومهماً، ويعمل بشكل تكاملي لتوسيع نطاق المسؤولية الاجتماعية. وأضاف أن المسؤولية الاجتماعية في جوهرها تظل عملاً تطوعياً، مؤكداً أهمية التوازن بين أدوار الحكومة والشركات لتحقيق أثر مستدام.
قانون التعدين ومسؤولية الشركات الاجتماعية
استعرض وزير الصناعة قانون التعدين، مشيراً إلى أهميته في دعم الشركات للتفوق في مسؤولياتها الاجتماعية، حيث يسهم القانون في تحقيق التوازن بين الأدوار الحكومية والبيئية والمجتمعية، ويشجع الشركات على الإبداع واتباع ممارسات تعزز من تأثيرها الإيجابي. كما لفت إلى ضرورة مواكبة تطلعات المجتمع المحلي واحترام التشريعات بما يتماشى مع استقطاب الكوادر البشرية ودعم الابتكار في المسؤولية الاجتماعية.
التقنيات الحديثة في خدمة المسؤولية الاجتماعية
تناول الخريّف دور التقنيات الحديثة في تعزيز المسؤولية الاجتماعية، مشيراً إلى أن المملكة تتبنّى بنجاح تقنيات تكنولوجية متقدمة تدعم الاستدامة في القطاع الصناعي. وشدد على أهمية استخدام الطاقة البديلة والتقنيات المتطورة لتقليل الانبعاثات والحفاظ على البيئة، إلى جانب تدريب الكوادر البشرية عبر تطبيق حوكمة صارمة لضمان نتائج ذات جودة عالية في هذا المجال.
مواجهة التحديات وبناء ثقافة المسؤولية الاجتماعية
أشار الخريّف إلى أن من أكبر التحديات التي تواجهها المسؤولية الاجتماعية هي توعية المجتمع بمفهومها وضرورة تفعيلها، مؤكداً الحاجة إلى نشر ثقافة تقدمية تساعد الشركات على الابتكار وتوسيع أثر المسؤولية الاجتماعية بشكل مستدام، بحيث تعود فوائدها إلى المجتمع بأقصى قدر ممكن.
الملتقى الدولي للمسؤولية الاجتماعية 2024: منصة لتبادل التجارب وتعزيز الأثر
يعد الملتقى الدولي للمسؤولية الاجتماعية 2024 أكبر تجمع لقادة الأعمال والرؤساء التنفيذيين، يهدف إلى إبراز مسؤولياتهم وإنجازاتهم في التنمية الاجتماعية، وحماية البيئة، وتعزيز الاقتصاد. ويتيح الملتقى فرصًا للتفاعل بين مختلف الأطراف، وتبادل التجارب وقصص النجاح، ونقل المعرفة ضمن جلسات حوارية وورش عمل مصاحبة، مما يعزز من استدامة الأثر البيئي والاجتماعي للاقتصاد السعودي.