في إطار حرصها على تعزيز الأمن وحماية الخصوصية، فرضت دولة الإمارات ضوابط قانونية صارمة على التعدي على الملكيات والمساكن، حيث جاء المرسوم بقانون اتحادي رقم 31 لسنة 2021، والمعروف بقانون الجرائم والعقوبات، ليجرم دخول المساكن وأي ممتلكات خاصة دون إذن مسبق من أصحابها.
تجريم دخول المساكن بدون إذن
ويعتبر القانون ذلك انتهاكًا للحقوق الفردية وخصوصية المواطنين والمقيمين، ما يعكس التزام الإمارات بتوفير بيئة آمنة ومحترمة للجميع.
عقوبات صارمة للتعدي على المساكن
وأوضح إيهاب النجار، المستشار القانوني، أن "الدخول إلى مكان مسكون أو معد للسكن يُعد من الجرائم التي تمس حرمة وخصوصية الأفراد القاطنين فيه". وأوضح أن العقوبات تشمل الحبس لمدة لا تزيد على عام، أو غرامة تصل إلى 10 آلاف درهم، وذلك حسب الظروف المحيطة بالجريمة. وأضاف أن المحكمة تمتلك سلطة تقديرية لتحديد العقوبة المناسبة، ويحق لها إصدار قرار بإخلاء المحكوم عليه من المكان الذي دخله بغير إذن.
شمولية القانون لحالات متعددة
وأكد النجار أن العقوبات لا تتوقف عند حالات الدخول غير القانوني إلى المسكن، بل تشمل أيضًا حالات البقاء في مكان مسكون بعد انتهاء إذن الدخول، أو الدخول بطرق سرية، حيث تلتزم الإمارات بحماية حقوق الملاك وخصوصيتهم في مختلف الظروف.
وتنص المادة 474 من قانون الجرائم والعقوبات على أن "كل من دخل مكانًا مسكونًا أو معدًا للسكن، أو إحدى ملحقاته، أو محلاً لحفظ المال، أو عقارًا، خلافاً لإرادة صاحب الشأن وفي غير الحالات المحددة قانونيًا، يُعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على سنة، أو بالغرامة التي لا تتجاوز 10 آلاف درهم، مع إلزام المحكمة بإصدار حكم بإخلاء المخالف من موقع الجريمة".
