افتتح صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، وزير الطاقة، اليوم ملتقى توطين قطاع الطاقة تحت شعار 'تمكين التوطين لإمدادات الطاقة'. شهد الملتقى حضور عدد من أصحاب المعالي الوزراء والقادة التنفيذيين من القطاع الخاص السعودي والدولي، بالإضافة إلى مجموعة من المختصين والخبراء في قطاع الطاقة وصناع القرار والمستثمرين.
التوطين كركيزة أساسية لرؤية السعودية 2030
رحب سمو وزير الطاقة بالحضور خلال كلمته، مشيرًا إلى أن استراتيجية رؤية السعودية 2030 جعلت التوطين ركيزة أساسية لضمان استدامة وأمن مستقبل الطاقة في المملكة. وأوضح أن الطاقة ليست مجرد قطاع بل محرك يدفع الصناعة والتنمية، ويسهم في تحقيق النمو الاقتصادي، حيث يُقدَّر الأثر الاقتصادي الكلي لقطاع الطاقة بنحو 40% من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة.
فتح آفاق جديدة من خلال التوطين
تحدث سموه عن أهمية توطين الطاقة كوسيلة لفتح الطريق أمام مبادرات مماثلة في مختلف قطاعات الاقتصاد السعودي. كما تناول مبادرات التوطين مثل برنامج 'اكتفاء' من أرامكو، وبرنامج 'نساند' من سابك، ومبادرة 'بناء' من الشركة السعودية للكهرباء، مؤكدًا على دور هذه المبادرات في تعزيز القطاع.
التحديات التي أفرزتها جائحة كورونا
أشار سمو وزير الطاقة إلى أن جائحة كورونا كشفت عن التحديات التي تواجه سلاسل الإمداد، مما زاد من الاعتماد على المصادر الخارجية. وأكد أن الدولة اتخذت إجراءات سريعة للاستجابة لهذه التحديات، من خلال تنسيق الجهود لإنتاج الإمدادات الحيوية محليًا بالتعاون مع 15 جهة رئيسة، مشيرًا إلى أن الجائحة أكدت على ضرورة التوطين في جميع القطاعات، خاصة في قطاع الطاقة.
توجيهات ولي العهد ودور لجنة توطين الطاقة
تناول سموه توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حول ضرورة الاستجابة لهذه التحديات. وأشار إلى دور لجنة توطين قطاع الطاقة في وضع أهداف قصيرة وطويلة الأجل لتحقيق هدف توطين 75% من القطاع بحلول عام 2030.
استراتيجية شاملة للتوطين ونقل التكنولوجيا
أوضح سمو وزير الطاقة أن الاستراتيجية الشاملة تركز على التوطين بدلًا من الاكتفاء بالمحتوى المحلي، مشيرًا إلى أن الهدف هو رفع القيمة المحلية للمنتجات عبر توطين سلسلة الإمداد بالكامل، بدءًا من المواد الخام حتى تسليم المنتج النهائي. وأكد طموح المملكة في نقل التكنولوجيا والمنتجات إلى داخل البلاد.
توقيع اتفاقيات استراتيجية بقيمة 104 مليارات ريال
شهد الملتقى توقيع 107 اتفاقيات ومذكرات تفاهم استراتيجية لتعزيز الريادة العالمية للمملكة في مجالات الطاقة، مع 117 جهة من القطاعين العام والخاص، تقدَّر قيمتها الإجمالية بـ 104 مليارات ريال. حضر هذا الحدث معالي وزير الدولة الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، ومعالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف.
استمرار الملتقى واستعراض فرص الاستثمار
يستمر الملتقى الذي تنظمه وزارة الطاقة بشراكة استراتيجية مع شركة أرامكو والشركة السعودية للكهرباء وسابك لمدة يومين. ويهدف الملتقى إلى تحقيق توطين قطاع الطاقة بنسبة 75%، ويسلط الضوء على أهمية هذا التوجه في بناء مستقبل مستدام للأجيال القادمة، وتحفيز النمو الاقتصادي، وتشجيع الاستثمار المحلي والدولي، مع توفير فرص نوعية لازدهار الأعمال وتمكين رواد الأعمال في هذا القطاع الحيوي.
