تواصل اللجنة الوطنية للمحتوى المحلي والمشتريات الحكومية باتحاد الغرف السعودية جهودها المكثفة لتعزيز توطين السلع والخدمات في المملكة، من خلال إقامة ورش عمل دورية بالتعاون مع هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية. تهدف هذه الورش إلى عرض الفرص الاستثمارية على المستثمرين والمصنعين المحليين، وتمكين قطاع الأعمال السعودي من المساهمة الفعالة في مختلف المشاريع الوطنية.
توجيهات اللجنة نحو توطين المحتوى المحلي
أوضح رئيس اللجنة، أيمن الحازمي، أن اللجنة تسعى لزيادة وعي الشركات السعودية بأهمية توطين المحتوى المحلي وتحديد الفرص المتاحة في مختلف القطاعات. كما تعمل اللجنة على وضع خطط لمعالجة التحديات التي تواجه الشركات في عملية التوطين واستعراض أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال.
ورش العمل والتعاون مع كبرى الشركات
خلال الفترة الماضية، نظمت اللجنة ورش عمل استهدفت تعريف المستثمرين والموردين المحليين ببرامج المحتوى المحلي المقدمة من شركات عملاقة مثل سابك، أرامكو، الكهرباء، stc السعودية، ومعادن. تم عرض أكثر من 350 فرصة استثمارية تقدر قيمتها بمليارات الريالات، مما يفتح آفاقًا واسعة للقطاع الخاص السعودي للمشاركة في هذه المشاريع الضخمة.
تأثير التوطين على الاقتصاد المحلي
تسهم جهود توطين المحتوى المحلي في تنويع الاقتصاد السعودي وتعزيز فرص العمل، بالإضافة إلى دعم الشركات المحلية وزيادة مشاركتها في سلاسل التوريد والصناعات التحويلية. وقد بلغت نسبة المحتوى المحلي في المشتريات الحكومية أكثر من 43% خلال عام 2023، كما بلغت قيمة مساهمة المحتوى المحلي في المشتريات نحو 86 مليار ريال.
أهمية توطين المحتوى المحلي في القطاعات الحيوية
تستهدف اللجنة توطين المحتوى المحلي في خمسة قطاعات رئيسية هي: الصناعة، الخدمات، التعدين، الصحة، وتكنولوجيا المعلومات. وتشير الإحصائيات إلى أن عدد المنافسات الحكومية التي تمت ترسيتها بلغ 90 ألف منافسة بقيمة تتجاوز 200 مليار ريال، مما يبرز أهمية هذه الجهود في دعم الاقتصاد المحلي وتعزيز الاستدامة الاقتصادية.
دعم النمو الاقتصادي المحلي
تسعى اللجنة الوطنية للمحتوى المحلي إلى دعم الابتكار وتطوير مهارات الشباب السعودي، عبر تقليل الاعتماد على الواردات وزيادة الإنفاق المحلي، مما يسهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 ويعزز من مكانة المملكة كمركز اقتصادي عالمي.
