شارك معالي النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب في مؤتمر القمة الأول لرؤساء النيابات العامة للدول الأعضاء في مجموعة العشرين، والذي عُقد في جمهورية البرازيل الاتحادية. وخلال كلمته في المؤتمر، أعرب معاليه عن أمله في أن تسفر توصيات هذا الاجتماع عن نتائج مثمرة تعزز التعاون والتكامل بين النيابات العامة في دول المجموعة.
تعزيز التعاون وتبادل الخبرات
أكد المعجب أهمية تبادل الخبرات والرؤى بين النيابات العامة لتحقيق العدالة الناجزة، مشيرًا إلى ضرورة مواجهة التحديات المتزايدة التي تواجه الاقتصاد العالمي، خاصة مع التطور المتسارع في الأساليب الإجرامية. وشدد على أهمية رفع مستوى التنسيق بين النيابات العامة لمواجهة الجرائم العابرة للحدود، بما في ذلك الاتجار بالبشر والجرائم الإلكترونية.
استخدام التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي
أكد معالي النائب العام على ضرورة الاستفادة من التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في مكافحة الجرائم والتنبؤ بها قبل وقوعها، مشيرًا إلى أن هذه الأدوات ضرورية لضمان حماية حقوق الأفراد والمجتمعات، بالإضافة إلى حماية المكتسبات الاقتصادية والبيئية.
دور المملكة في حماية حقوق الإنسان
في كلمته، نوّه معالي النائب العام بدور النيابة العامة في المملكة في حماية حقوق الإنسان دون تمييز، مستعرضًا المبادرات الريادية التي تتبناها المملكة في هذا المجال، بما في ذلك سن التشريعات التي تحمي وتعزز حقوق الأفراد.
المبادرات البيئية للمملكة
كما أشار معاليه إلى اهتمام المملكة الكبير بالمحافظة على البيئة، مستعرضًا المبادرات البيئية الرائدة مثل 'السعودية الخضراء' و**'الشرق الأوسط الأخضر'**، التي أطلقها سمو ولي العهد بهدف مكافحة التغير المناخي وزيادة المساحات الخضراء وحماية التنوع البيولوجي.
اللقاءات الثنائية وتبادل الخبرات القضائية
وعلى هامش المؤتمر، عقد معالي النائب العام سلسلة من اللقاءات الثنائية مع نظرائه من الدول المشاركة، بما في ذلك النائب العام لجمهورية البرازيل باولو غوستافو، والنائب العام الروسي إيغور قراسنوف، والنائب العام لجمهورية الهند ر.فينكاتارماني. جرى خلال هذه اللقاءات تبادل الرؤى والخبرات في مختلف المجالات القضائية، ومناقشة سبل تطوير التعاون القانوني بين المملكة والدول المشاركة.
موضوع المؤتمر وأهميته
انعقد المؤتمر تحت عنوان 'مكافحة الجريمة المنظمة وتعزيز العدالة والاستدامة الاجتماعية والبيئية'، ويُعد الأول من نوعه في هذا الشأن، حيث ناقش المشاركون سبل تطوير آليات العمل المشترك لمواجهة التحديات القانونية ذات الطابع الدولي، بما يسهم في تعزيز العدالة وحماية المجتمعات.
