أعلنت وزارة البترول المصرية، صباح اليوم الجمعة، عن رفع أسعار مجموعة كبيرة من المنتجات البترولية للمرة الثالثة خلال عام 2024. يأتي هذا القرار في إطار سياسة التسعير التلقائي التي تتبعها الحكومة المصرية لمراجعة أسعار الوقود بشكل دوري وفقًا للمتغيرات العالمية في أسواق الطاقة.
تفاصيل قرار رفع أسعار الوقود
اجتمعت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، المسؤولة عن تحديد أسعار بيع المنتجات البترولية في مصر، وقررت رفع الأسعار استجابة لزيادة تكاليف الإنتاج والاستيراد. ووفقًا لبيان اللجنة الذي نشرته وسائل الإعلام، تم اتخاذ هذا القرار بهدف تقليل الفجوة بين تكلفة الإنتاج والأسعار النهائية للمستهلك، على أن يتم تأجيل الجلسة المقبلة للجنة حتى مرور ستة أشهر من الآن.
ومن أبرز المنتجات التي شهدت زيادات في الأسعار:
بنزين 95: ارتفع إلى 17 جنيهًا لكل لتر.
بنزين 92: بلغ 15.25 جنيه لكل لتر.
بنزين 80: أصبح بسعر 13.75 جنيه لكل لتر.
السولار: ارتفع سعره إلى 13.50 جنيه لكل لتر.
الكيروسين: وصل إلى 13.50 جنيه لكل لتر.
المازوت: تم تسعيره لباقي الصناعات عند 9500 جنيه للطن.
غاز تموين السيارات: زاد إلى 7 جنيهات لكل م³.
المازوت والكهرباء والصناعات الغذائية: استثناء من الزيادات
رغم رفع أسعار معظم المنتجات البترولية، قررت اللجنة تثبيت سعر المازوت المورد إلى قطاعي الكهرباء والصناعات الغذائية، وهو ما يعكس حرص الحكومة على تجنب زيادة تكاليف الطاقة على هذه القطاعات الحيوية.
الرفع التدريجي لأسعار الوقود
في وقت سابق، أعلن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، خلال يوليو الماضي، أن أسعار المنتجات البترولية ستشهد زيادات تدريجية حتى نهاية عام 2025. وأكد مدبولي أن الحكومة المصرية لم تعد قادرة على تحمل عبء الدعم على الوقود في ظل الارتفاع المستمر في الاستهلاك المحلي وزيادة أسعار الطاقة عالميًا.
تأثيرات اقتصادية متوقعة
يأتي هذا القرار في وقت تواجه فيه مصر تحديات اقتصادية كبيرة، ما يدفعها لاتخاذ خطوات لتحسين أداء السوق المحلي وتخفيف الضغط على الميزانية العامة. من المتوقع أن يؤثر رفع أسعار الوقود على قطاعات عدة مثل النقل والصناعة، مما قد يؤدي إلى ارتفاع تكاليف المنتجات والخدمات. ومع ذلك، تسعى الحكومة إلى تحقيق توازن بين ضبط الأسعار المحلية وتخفيف العبء المالي الناجم عن الدعم المتزايد.
