أعلن البنك المركزي السعودي 'ساما' عن إصدار تحديثات جوهرية على 'قواعد ممارسة نشاط التمويل الجماعي بالدين'، وذلك في إطار جهوده المتواصلة لتطوير القطاع المالي وتنظيمه. تأتي هذه التحديثات لتعزيز الشفافية وحماية المستثمرين، وتوسيع نطاق التمويل الجماعي لتشمل مشاريع أكبر.
تحديثات جوهرية في قواعد التمويل الجماعي عن التمويل الجماعي بالدين
شهدت القواعد الجديدة إضافة متطلبات إضافية للإفصاح، حيث أصبحت شركات التمويل الجماعي ملزمة بالإفصاح عن نسب التعثر عبر منصاتها. كما تم السماح لمشاركة شركات التمويل الجماعي في تمويل مشاريع أكبر، بما في ذلك المشاريع التجارية الكبيرة والمشاريع العقارية، بشرط الحصول على الموافقات اللازمة من 'ساما'.
هدف التحديثات تعزيز الشفافية وحماية المستثمرين
تهدف التحديثات الجديدة إلى تعزيز الشفافية في سوق التمويل الجماعي وحماية حقوق المستثمرين. فمن خلال إلزام شركات التمويل بالإفصاح عن نسب التعثر، يتمكن المستثمرون من اتخاذ قرارات استثمارية أكثر استنارة.
توسيع نطاق التمويل الجماعي لتنشيط الاقتصاد ودعم المشاريع
بإلغاء الحد الأقصى لتمويل المشاريع، تم توسيع نطاق التمويل الجماعي ليصل إلى مشاريع أكبر وأكثر تنوعًا. هذا من شأنه أن يساهم في تنشيط الاقتصاد ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
دور "ساما" في تطوير القطاع المالي
يأتي إصدار هذه القواعد الجديدة ضمن جهود 'ساما' المستمرة لدعم الابتكار في القطاع المالي وتوفير بيئة تنظيمية جاذبة للمستثمرين. كما يعكس التزام البنك المركزي بتعزيز الاستقرار المالي وحماية حقوق المستهلكين.
