وقع معالي رئيس ديوان المظالم ورئيس مجلس القضاء الإداري الدكتور خالد بن محمد اليوسف، ومعالي محافظ البنك المركزي السعودي 'ساما' الأستاذ أيمن بن محمد السياري، اليوم في مقر ديوان المظالم الرئيسي بمدينة الرياض، اتفاقية تهدف إلى تنظيم وتطوير الخدمات القضائية المرتبطة بالتنفيذ الإداري وفقًا لنظام التنفيذ أمام ديوان المظالم ولائحته التنفيذية.
أهداف الاتفاقية
تسعى هذه الاتفاقية إلى تحقيق الربط المباشر والتكامل الإلكتروني بين منصة التنفيذ الإداري التابعة لمحاكم التنفيذ الإداري ومنصة 'وثيق' التابعة للبنك المركزي السعودي. ويهدف هذا التكامل إلى تسهيل عملية تقديم طلبات التنفيذ لمحاكم التنفيذ الإدارية عبر منصاتها الرقمية، مما يساهم في تعزيز سرعة وجودة عمليات التنفيذ القضائي.
دعم التحول الرقمي
يأتي توقيع الاتفاقية في إطار الجهود المبذولة من ديوان المظالم لتبسيط وتسريع الإجراءات القضائية المتعلقة بطلبات التنفيذ، وذلك وفقًا لقرار مجلس القضاء الإداري الذي يدعم تقديم طلبات التنفيذ لصالح الجهات الإدارية عبر الوسائل الرقمية. ويعكس هذا التوجه التزام ديوان المظالم برفع جودة تنفيذ الأحكام الإدارية وتحقيق الكفاءة في المعاملات القضائية.
تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية
هذه الاتفاقية تمثل خطوة نحو تعزيز التعاون بين البنك المركزي السعودي والجهات الحكومية، بما يتماشى مع توجهات رؤية المملكة 2030 التي تركز على الاستفادة من التقنيات الحديثة وتطبيقات الحكومة الرقمية. ويهدف البنك المركزي من خلال هذه الشراكة إلى دعم التحول الرقمي في القطاعات الحكومية، مما يسهم في تحسين مستوى الخدمات الحكومية وتسريع إنجازها.
تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030
يأتي هذا التعاون تماشياً مع أهداف رؤية المملكة 2030، التي تسعى إلى رفع كفاءة الخدمات الحكومية، وتسريع التحول الرقمي في المملكة، بالإضافة إلى تحسين جودة الأداء الحكومي، مما يسهم في تحقيق تقدم ملحوظ في أتمتة العمليات الحكومية وتحسين تجربة المستفيدين من الخدمات.
