تربط المملكة ومصر علاقات متينة وقوية في كافة المجالات حيث تزداد وتيرة التعاون بين البلدين سياسيا واقتصاديا مما يحقق تطلعات وأمال الشعبيين الشققيقين في ظل حرص قيادة البلدين على تعزيز العلاقات ،وشهد التبادل التجاري بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية خلال السنوات العشر الماضية (2014-2023) نمواً ملحوظاً، حيث بلغ إجمالي حجم التجارة بين البلدين نحو 97.4 مليار دولار (هذا النمو يعكس تطور العلاقات التجارية بين أكبر اقتصاد عربي وثالث أكبر اقتصاد من حيث الناتج المحلي، ويعزز مكانة مصر كشريك تجاري استراتيجي للمملكة، حيث تحسن ترتيبها بين شركاء السعودية التجاريين من المركز 21 في عام 2014 إلى المركز السابع في السنوات الأربع الأخيرة.
اقرأ ايضا:ولي العهد والرئيس المصري يشهدان التوقيع على تشكيل مجلس التنسيق الأعلى بين البلدين
ولي العهد السعودي يزور مصر لتعزيز الاستثمارات وزيادة التعاون الاقتصادي بين البلدين
علاقات اقتصادية قوية بين السعودية ومصر
في خطوة تعكس عمق العلاقات الاقتصادية والإستراتيجية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية، فأن زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان اليوم إلى مصر بهدف تعزيز الاستثمارات السعودية في السوق المصري. تأتي هذه الزيارة في وقت تشهد فيه العلاقات الثنائية بين البلدين تطوراً ملحوظاً، خاصة في مجال التعاون الاقتصادي، حيث تسعى الدولتان إلى تحقيق تكامل اقتصادي يخدم الأهداف الطموحة لكل من رؤية السعودية 2030 ورؤية مصر 2030.
أهداف زيارة ولي العهد لمصر
تعد هذه الزيارة استكمالاً للجهود المستمرة بين الرياض والقاهرة لتعزيز التعاون في مختلف المجالات الاقتصادية، وعلى رأسها الاستثمارات. شهدت السنوات الأخيرة نمواً في حجم الاستثمارات السعودية في مصر، حيث تستثمر المملكة في مجموعة من القطاعات الإستراتيجية التي تسهم في دعم الاقتصاد المصري، مثل الطاقة، والصناعة، والبنية التحتية، والتكنولوجيا.
وتسعى السعودية، من خلال هذه الزيارة، إلى تحقيق الأتي:
⏩زيادة استثماراتها في السوق المصري لتصل إلى مستويات غير مسبوقة، بما يدعم جهود التنمية الاقتصادية في مصر ويعزز من فرص الشراكة مع القطاع الخاص المصري. ⏩كما تهدف المملكة إلى دعم المشاريع التنموية الكبرى التي تُعد مصر ساحة خصبة لها، لا سيما في مجالات الطاقة المتجددة، والصناعة، والنقل، والسياحة.
توجهات اقتصادية جديدة لفتح آفاق الاستثمار في مجالات مبتكرة
واحدة من أهم نقاط البحث خلال الزيارة كانت مناقشة سبل توسيع مجالات التعاون الاقتصادي لتشمل قطاعات جديدة تتماشى مع التوجهات الاقتصادية الحديثة. من المتوقع أن يتم التطرق إلى الاستثمار في مجالات التكنولوجيا المالية (FinTech)، والذكاء الاصطناعي، والطاقة المتجددة، وهي قطاعات تشهد نمواً سريعاً في كل من السعودية ومصر.
يأتي ذلك في وقت تعمل فيه مصر على تحسين بيئة الاستثمار وجذب الاستثمارات الأجنبية من خلال سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية التي تهدف إلى تسهيل الإجراءات وتقليل العقبات أمام المستثمرين. من جانبها، تسعى السعودية إلى استثمار مواردها المالية والفنية في مشاريع طويلة الأمد تسهم في خلق فرص عمل ودعم النمو الاقتصادي المستدام.
الشراكة بين القطاع الخاص: مفتاح النجاح
يمثل التعاون بين القطاع الخاص في كل من السعودية ومصر حجر الزاوية في هذه الشراكة الاقتصادية المتنامية. وقد أشار الخبراء الاقتصاديون إلى أن نجاح هذه الشراكة يعتمد بشكل كبير على تهيئة بيئة استثمارية محفزة وداعمة لكبرى الشركات السعودية التي تتطلع إلى دخول السوق المصري. ومن المتوقع أن تسهم هذه الزيارة في تفعيل العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة بين البلدين، والتي تهدف إلى تسهيل عملية الاستثمار وتذليل العقبات أمام المستثمرين.
آفاق التعاون المستقبلية: نحو شراكة إستراتيجية متكاملة
من المتوقع أن تفتح هذه الزيارة آفاقاً جديدة للتعاون الاقتصادي بين السعودية ومصر، حيث يسعى الطرفان إلى تحقيق تكامل اقتصادي مستدام يعود بالنفع على كلا الاقتصادين. فالتحالف السعودي المصري يعدّ أحد الركائز الأساسية في تحقيق الاستقرار الاقتصادي في المنطقة العربية، كما يسهم في تعزيز مكانة البلدين كقوة اقتصادية إقليمية قادرة على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.
تعكس زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى مصر التزام القيادة السعودية بتعميق الشراكة الاقتصادية مع مصر، ودفع عجلة الاستثمار في مجالات متنوعة وواعدة. كما تمثل هذه الزيارة خطوة هامة نحو تحقيق التنمية المستدامة لكلا البلدين، وتؤكد على أهمية التعاون المشترك في مواجهة التحديات الاقتصادية المستقبلية.
فائض تجاري لصالح المملكة
توزع حجم التجارة بين صادرات سعودية بقيمة 65.4 مليار دولار مقابل واردات من مصر بلغت 32 مليار دولار، مما حقق فائضاً تجارياً لصالح المملكة بقيمة 33.4 مليار دولار. هذه النتائج تشير إلى قوة الصادرات السعودية، وخاصة غير النفطية، والتي تركزت في منتجات اللدائن، والكيماويات، والمعادن. ويعكس هذا الأداء التجاري دور المملكة المتنامي في تصدير الصناعات غير النفطية إلى مصر، وتحديداً في ظل رؤية المملكة 2030 التي تسعى لتنويع مصادر الدخل بعيداً عن الاعتماد على النفط.
نمو التجارة البينية في 2023
نمو التجارة البينية بين السعودية ومصر
في الفترة الممتدة من يناير إلى يوليو 2023، سجلت التجارة البينية بين السعودية ومصر نمواً بنسبة 37.9%، حيث وصلت إلى 9.56 مليار دولار. هذه الزيادة تشير إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين في ظل رؤية مشتركة تهدف إلى تعزيز التعاون في كافة المجالات الاقتصادية والاستثمارية، مما يتيح المجال لزيادة الاستثمارات والتبادل التجاري بين القطاع الخاص في البلدين.
القطاعات المستفيدة من التبادل التجاري
تنوعت صادرات المملكة إلى مصر لتشمل:
✅ مصنوعات اللدائن التي بلغت قيمتها 731 مليون دولار إضافة إلى منتجات كيماوية بقيمة 235 مليون دولار.
✅سجلت المنتجات المعدنية ومصنوعاتها صادرات بقيمة 150.7 مليون دولار، مما يؤكد على الدور الكبير الذي تلعبه الصناعات التحويلية في زيادة الصادرات السعودية إلى مصر.
الواردات السعودية من مصر
أما على صعيد الواردات السعودية من مصر، فقد تركزت بشكل كبير على :
🟢المنتجات المعدنية التي بلغت قيمتها 2.85 مليار دولار وفق البيانات الأولية الصادرة عن الهيئة العامة السعودية للإحصاء.
🟢كما تضمنت الواردات السعودية من مصر منتجات معدنية مصنعة بقيمة 500 مليون دولار،
🟢المنتجات النباتية والمصنوعات الغذائية التي بلغت قيمتها الإجمالية 530 مليون دولار.
آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي
تسعى السعودية ومصر إلى تعزيز شراكتهما الاقتصادية والاستثمارية لتصل إلى آفاق أوسع، بما يتناسب مع طبيعة العلاقات التاريخية والإستراتيجية بينهما. يعمل البلدان على تحقيق التكامل بين الفرص الاقتصادية المتاحة، حيث يتماشى هذا التعاون مع رؤيتي السعودية 2030 ومصر 2030. ويهدف الجانبان إلى زيادة وتيرة التعاون الاستثماري، وتحفيز الشراكات بين القطاع الخاص في كلا البلدين، سعياً لتوفير بيئة استثمارية محفزة وجاذبة لكبرى الشركات والمصانع.
ويأتي الربط بين أصحاب الأعمال من الجانبين كأحد العناصر المحورية في هذه الجهود، بهدف إقامة شراكات مربحة تدفع عجلة التنمية الاقتصادية والاستثمارية في البلدين. وفي ظل هذه الديناميكية المتزايدة، يتوقع أن يشهد التبادل التجاري بين السعودية ومصر نمواً أكبر خلال السنوات القادمة.
البيئة الاستثمارية
يرى الخبراء أن التعاون المتزايد بين السعودية ومصر يشكل فرصة كبيرة لتعزيز الاستثمارات المشتركة، خصوصاً مع التوجه نحو تحفيز بيئة استثمارية جاذبة في ظل الإصلاحات الاقتصادية التي تشهدها كل من المملكة ومصر. وتعمل الحكومتان على تذليل العقبات أمام المستثمرين وإيجاد إطار قانوني وتنظيمي مشترك يحفز على زيادة الاستثمارات الثنائية.
دور القطاع الخاص
لعب القطاع الخاص في كلا البلدين دوراً مهماً في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين السعودية ومصر. ويُتوقع أن تتسع مجالات التعاون بين الشركات السعودية والمصرية لتشمل قطاعات جديدة مثل التكنولوجيا، والطاقة المتجددة، والسياحة، وغيرها من القطاعات الواعدة التي تفتح فرصاً استثمارية جديدة في المستقبل.
يشير النمو الملحوظ في التبادل التجاري بين السعودية ومصر إلى عمق العلاقات الاقتصادية المتنامية بين البلدين، والتي يتوقع أن تستمر في التحسن والتوسع في ظل الرؤى الطموحة والإصلاحات الاقتصادية المستمرة في كلا البلدين.
شراكة اقتصادية قوية بين السعودية ومصر
علاقات اقتصادية قوية بين السعودية ومصر
نمو التجارة البينية بين السعودية ومصر
