أكد رئيس نيابة الاحتيال المالي في النيابة العامة، الدكتور نايف الواكد، على تزايد جرائم الاحتيال المالي عالميًا، مشيرًا إلى أن المملكة العربية السعودية تُعتبر من الدول الأقل تأثرًا بهذه الجرائم. وشدد على أهمية وعي الأفراد بالأساليب المستخدمة من قبل المحتالين، وذلك لحماية أنفسهم وممتلكاتهم.
المركز الأول في الأمن السيبراني
أشار الواكد إلى أن المملكة تفخر بحصولها على المركز الأول عالميًا في مؤشر الأمن السيبراني (GCI) لعام 2024 في الفئة الأعلى، وهو ما يعكس قوة الأنظمة الإلكترونية الحكومية وحمايتها الفائقة. وأوضح أنه بناءً على التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة، لم تُسجل أي جريمة احتيال مالي نتيجة اختراق الأنظمة السيبرانية، وأن جميع الجرائم المسجلة كانت نتيجة استغلال الجناة للبيانات الشخصية للضحايا.
دور النيابة العامة في مكافحة الاحتيال المالي
أوضح الواكد أن نيابات الاحتيال المالي تعمل على مدار الساعة في جميع مناطق المملكة لتلقي بلاغات الاحتيال المالي من جهات الضبط الجنائي. وبيّن أن الإبلاغ الفوري للشرطة والبنك يعد خطوة حاسمة لضمان استرداد الأموال التي تم الاستيلاء عليها ومنع تحويلها للخارج. كما أشار إلى أن المملكة أقل من المتوسط العالمي في جرائم الاحتيال المالي، حيث بلغ حجم عمليات الاحتيال عالميًا 6.5 تريليونات دولار في عام 2021، ومن المتوقع أن يصل هذا الرقم إلى 10.5 تريليونات دولار بحلول عام 2025.
حماية البيانات الشخصية وطرق الاحتيال
أكد الواكد أن بيانات المواطنين في الخدمات الحكومية مثل 'أبشر' و**'النفاذ الوطني'** هي خط أحمر، وينبغي على الجميع توخي الحذر وعدم مشاركة رموز التحقق أو البيانات الشخصية مع أي جهة غير موثوقة. وأوضح أن المحتال يمكنه الوصول إلى المعلومات حتى مع وجود جدار حماية قوي إذا كان بحوزته 'المفتاح'، وهو البيانات الشخصية للضحايا.
نصائح لتجنب الاحتيال المالي
استعرض الواكد عددًا من النصائح العملية حول كيفية التأكد من سلامة الروابط الإلكترونية وتجنب الوقوع ضحية للاحتيال. وأكد على أهمية:
تفحص الروابط بدقة: قبل التفاعل مع أي رابط، يجب التأكد من مصدره.
التواصل مع الجهات المعنية: للتحقق من صحة الروابط أو العروض المقدمة.
الإبلاغ الفوري: عن أي محاولات احتيال، مهما كانت المبالغ المعنية قليلة.
وحدة تحليل أنماط الجريمة
تطرق الواكد إلى وحدة تحليل أنماط الجريمة في النيابة العامة، التي تُشرف عليها معالي وكيل النيابة العامة. تعمل هذه الوحدة على تحليل البيانات ودراسة الأنماط الإجرامية، مما يساعد في كشف الجرائم المتكررة وتوزيعها جغرافيًا، بالإضافة إلى تقديم رؤى دقيقة حول هذه الأنشطة.
أكد الواكد أن أموال المواطنين والمقيمين تحت الحماية الجزائية المشددة، وستواصل النيابة العامة ملاحقة المحتالين لضمان سلامة المجتمع والحفاظ على أمنه المالي.
