منحت الهيئة العامة للطيران المدني أربع رخص تجارية لممارسة الأعمال التجارية واللوجستية في المنطقة اللوجستية المتكاملة بالرياض، وذلك لشركات عالمية رائدة في مجالات التكنولوجيا الابتكارية، الذكاء الاصطناعي، الخدمات اللوجستية، والتجارة الإلكترونية. تم تسليم هذه الرخص خلال أعمال المنتدى اللوجستي العالمي 2024، الذي تنظمه وزارة النقل والخدمات اللوجستية في الفترة من 12 إلى 14 أكتوبر في مركز الملك عبد الله المالي بالرياض.
الشركات المستفيدة من الرخص التجارية
تسليم الرخص كان بحضور معالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، الأستاذ عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج، حيث قام عوض بن عطاالله السلمي، نائب الرئيس التنفيذي للسياسات الاقتصادية والخدمات اللوجستية، بتسليم رخص تجارية لمجموعة من الشركات، منها:
شركة سافاير، التي حصلت على ترخيص للقيام بالعمليات التصنيعية الخفيفة والخدمات اللوجستية، بالتعاون مع إحدى الشركات الرائدة في قطاع التكنولوجيا.
شركة بحري للخدمات اللوجستية، التي حصلت على ترخيص لتقديم خدمات لوجستية لشركة بوينغ فيما يتعلق بقطع غيار الطائرات، حيث تسلم الترخيص سرور باسلوم، الرئيس التنفيذي لبحري اللوجستية.
شركة دانفوس الدنماركية، التي حصلت على ترخيص للقيام بعمليات التصنيع الخفيفة، وقام تور مانكس قارد، الرئيس التنفيذي، بتسلم الترخيص.
شركة شي إن، التي حصلت على ترخيص لتوزيع المنتجات من مركز التوزيع في المنطقة الخاصة اللوجستية، حيث تسلم تأنقي وانغ الترخيص.
الأهداف الاستراتيجية للمنطقة اللوجستية المتكاملة
تأتي هذه الخطوة ضمن حرص الهيئة العامة للطيران المدني على تقديم أفضل الخدمات اللوجستية المتكاملة بمهنية وجودة عالية. وتتماشى هذه الرخص مع مستهدفات استراتيجية القطاع ورؤية 2030، التي تهدف إلى تعزيز مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي يربط بين ثلاث قارات، واستقطاب أكبر الشركات العالمية والإقليمية.
تجدر الإشارة إلى أن المنطقة اللوجستية المتكاملة، التي دشنها معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر في أكتوبر 2022، تقع في منطقة ذات موقع استراتيجي متميز، مما يمكنها من خدمة ملايين العملاء في مختلف الدول.
تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للطيران
ستساهم هذه المنطقة اللوجستية في تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للطيران من خلال:
زيادة سعة الشحن الجوي لتصل إلى 4.5 ملايين طن سنوياً بحلول عام 2030.
تعزيز مكانة المملكة التنافسية بصفتها أكبر وأسرع دولة نمواً في الشرق الأوسط.
دعم قطاع الطيران في الناتج المحلي، بالإضافة إلى تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 في دفع مسيرة الاقتصاد الوطني.
