أبرم بنك التصدير والاستيراد السعودي اتفاقية تسهيلات ائتمانية بقيمة 50 مليون دولار أمريكي مع شركة دي إل هدسون المحدودة، وذلك بهدف تنمية الصادرات السعودية غير النفطية وتعزيز تنافسيتها في الأسواق العالمية.
وتم توقيع الاتفاقية في العاصمة البريطانية لندن، حيث وقّعها المهندس عبداللطيف الغيث، مدير الإدارة العامة للتمويل في البنك، ومويسس بورتيلّو، الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة دي إل هدسون المحدودة.
أهداف الاتفاقية ودورها في تعزيز الصادرات السعودية
تهدف هذه الاتفاقية إلى ربط المصدّرين المحليين بالمشترين الدوليين في أكثر من 22 سوقًا حول العالم. يأتي هذا من خلال منتج تمويل المشتري الدولي الذي يقدمه بنك التصدير والاستيراد السعودي، والذي يمكّن شركة دي إل هدسون من شراء المنتجات السعودية وبيعها إلى عملائها في مختلف الأسواق الدولية.
وأوضح المهندس عبداللطيف الغيث أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار مساعي البنك لتوفير حلول تمويلية تسهم في تنمية حركة التصدير لعدد من القطاعات الاقتصادية الوطنية، وخلق فرص تجارية جديدة للمصدّرين السعوديين، مما يسهم في تعزيز تنافسية المنتجات السعودية في الأسواق العالمية.
دور بنك التصدير والاستيراد السعودي في تنويع الاقتصاد
يُعتبر بنك التصدير والاستيراد السعودي جزءًا من صندوق التنمية الوطني، ويهدف إلى دعم تنويع القاعدة الاقتصادية للمملكة. يسعى البنك إلى سد فجوات التمويل وتقليل مخاطر التصدير، مما يسهم في تعزيز الصادرات غير النفطية ضمن رؤية المملكة 2030. كما يعمل البنك على تعزيز كفاءة منظومة تصدير المنتجات والخدمات الوطنية، ما يساهم في دعم الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر دخله.
أهمية الاتفاقية على الصعيد الاقتصادي
من المتوقع أن تساهم هذه الاتفاقية في تنمية حركة التصدير، خصوصًا في القطاعات الاقتصادية غير النفطية، وتعزز من قدرات المصدّرين السعوديين على التنافس في الأسواق الدولية. ويعدّ توقيع هذه الاتفاقية خطوة جديدة نحو تحقيق رؤية المملكة 2030، التي تركز على تقليل الاعتماد على النفط وتنمية القطاعات الاقتصادية الأخرى.
