تفرض ضريبة التصرفات العقارية بنسبة 5% على جميع أنواع التصرفات العقارية، بغض النظر عن حالة العقار أو شكله أو استخدامه عند التصرف. تشمل هذه الضريبة التصرفات المتعلقة بالعقار كاملاً أو جزء منه، سواء كان مفرزاً أم مشاعاً، ومنجزاً أم قيد الإنجاز، وكذلك دون النظر إلى توثيق العملية.
حالات الإعفاء من الضريبة
حالات يُعفى فيها التصرف العقاري من الضريبة
توجد حالات يُعفى فيها التصرف العقاري من الضريبة كلياً، ومنها:
✔️قسمة التركة: التصرفات الناتجة عن قسمة التركة.
✔️التصرفات الخيرية: نقل العقار دون مقابل لوقف عام أو خاص أو جمعية خيرية مرخصة.
✔️التصرفات الحكومية: العقارات الممنوحة للجهات العامة أو المشروعات ذات النفع العام.
✔️نزع الملكية: التصرفات المتعلقة بنزع الملكية للمصلحة العامة.
✔️الهبات: التصرفات بين الزوجين أو الأقارب حتى الدرجة الثالثة.
✔️الوصايا الشرعية: التصرفات تنفيذاً لوصية موثقة.
✔️الاكتتاب العام: التصرفات في حالات الاكتتاب العام أو تداول الأوراق المالية.
✔️العلاقات الدولية: التصرفات التي تشمل حكومات أجنبية أو منظمات دولية.
✔️صناديق الاستثمار: التصرفات المتعلقة بصناديق الاستثمار العقاري.
✔️رد العقار: رد العقار للمالك السابق نتيجة إلغاء التصرف بالتراضي.
شروط الإعفاء من الضريبة
تُحدد شروط الإعفاء بموجب لائحة تتعلق بالمدة التي يجب أن تظل فيها الملكية، والتي لا تتجاوز 5 سنوات، بالإضافة إلى متطلبات أخرى متعلقة بنوع التصرف وحالة العقار.
يجب على الأطراف المعنية بالتصرفات العقارية الالتزام بهذه الشروط لتجنب فرض الضريبة، مما يعكس أهمية فهم نظام الضرائب العقارية لدى المستثمرين والملاك.
