رأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظه الله -، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، اليوم، في الرياض..وأصدر المجلس عدة قرارات هامة ،كالتالي:
قرارات مجلس الوزراء
وكانت قرارات المجلس ،كالتالي:
إنفوغراف يوضح قرارات مجلس الوزراء
أولاً:
تفويض صاحب السمو الملكي رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي - أو من ينيبه - بالتباحث مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير والمؤسسة الدولية للتنمية في شأن مشروع اتفاقية إدارية بين المملكة العربية السعودية ممثلة بالهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي والبنك الدولي للإنشاء والتعمير والمؤسسة الدولية للتنمية، بشأن الصندوق الاستئماني المتعدد المانحين لشراكة التنمية الرقمية، والتوقيع عليه.
ثانياً:
تفويض صاحب السمو الملكي وزير الطاقة - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الزامبي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية زامبيا، للتعاون في مجال الطاقة، والتوقيع عليه.
ثالثاً:
تفويض صاحب السمو الملكي رئيس مجلس إدارة دارة الملك عبدالعزيز - أو من ينيبه - بالتوقيع على مشروع مذكرة تعاون بين دارة الملك عبدالعزيز في المملكة العربية السعودية وجمعية سيام في مملكة تايلند.
رابعاً:
الموافقة على تفويض صاحب السمو وزير الخارجية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب السلوفيني في شأن مشروع اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية سلوفينيا، والتوقيع عليه.
خامساً:
تفويض معالي وزير التجارة رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الماليزي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة في المملكة العربية السعودية وإدارة المواصفات في ماليزيا، في مجال التقييس، والتوقيع عليه.
سادساً:
تفويض معالي وزير التجارة رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتنافسية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب السنغافوري في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون بين المركز الوطني للتنافسية في المملكة العربية السعودية ووزارة القانون في جمهورية سنغافورة، والتوقيع عليه.
سابعاً:
الموافقة على عقد تنظيم المؤتمر والجمعية التنفيذية بين مجلس الطاقة العالمي ووزارة الطاقة في المملكة العربية السعودية.
ثامناً:
تمديد العمل لمدة (سنة) من تاريخ 20 / 2 / 1446هـ بما ورد في الفقرة (أ) من البند (أولاً) من المرسوم الملكي رقم ( م / 14 ) وتاريخ 22 / 2 / 1440هـ، المتضمنة أنه (يجب في الدعوى العمالية، أن يسبق رفعها أمام المحكمة العمالية، التقدم إلى مكتب العمل ليتخذ الإجراءات اللازمة لتسوية النزاع ودياً).
تاسعاً:
نقل اختصاص الترخيص 'لممارسة مهنة الاستشارات الإدارية للأفراد' من وزارة التجارة إلى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، لتكون ضمن وثائق العمل الحر. وتستمر وزارة التجارة في ممارسة اختصاص إصدار التراخيص المشار إليها لمدة (ستة) أشهر.
عاشراً:
الموافقة على تعديل المادة (التاسعة) من نظام تطبيق كود البناء السعودي، وذلك بإضافة العبارة الآتية إليها 'وتعد شهادة الإشغال شرطاً أساسياً للإطلاق الكلي للتيار الكهربائي'.
حادي عشر:
اعتماد الحساب الختامي لهيئة تطوير بوابة الدرعية، لعام مالي سابق.