باشرت نيابة الاحتيال المالي تحقيقاتها مع وافدَين متورطين في تشكيل عصابي للاحتيال المالي، استهدف ضحايا داخل المملكة وخارجها. تأتي هذه التحقيقات في إطار جهود المملكة لمحاربة الجرائم المالية وتعزيز الأمن الاقتصادي.
تشكيل مراكز اتصال لتمرير المكالمات الاحتيالية
كشفت إجراءات التحقيق أن المتهمَين قاما بتأسيس مراكز اتصال في عدة مناطق من المملكة، حيث استغلا هذه المراكز لتمرير مكالمات احتيالية، بادعائهما أنهما ممثلان لجهات حكومية. وبفضل هذه الخدع، تمكن الجناة من تنفيذ 177 عملية احتيال مالي، محققين مكاسب غير مشروعة تجاوزت 22 مليون ريال سعودي.
الضبط والتفتيش
بتفتيش مقر إقامة المتهمَين، عثرت الجهات المختصة على عدد من الأجهزة اللوحية وشرائح الاتصال الخارجية، بالإضافة إلى جهازين متطورين لتمرير المكالمات الاحتيالية. كما تم اكتشاف جهاز تحكم يدير العمليات بشكل كامل، مما يدل على حجم وتعقيد الشبكة الاحتيالية التي كانا يديرانها.
الإجراءات القانونية
اتخذت النيابة العامة إجراءاتها في تتبع المبالغ المالية محل الجريمة، حيث تم حجزها تحفظياً وإعادتها إلى أصحابها. وبعد إيقاف المتهمَين، تمت إحالتهما إلى المحكمة المختصة، حيث قدمت النيابة الأدلة على اتهامهما. وأسفر الحكم الصادر بحقهما عن إدانتهما، حيث عوقب كل منهما بالسجن لمدة 15 سنة، إضافة إلى غرامة مالية قدرها مليون ريال سعودي لأحدهما و500 ألف ريال سعودي للآخر. كما شمل الحكم مصادرة متحصلات الجريمة وإبعاد المتهمَين عن البلاد بعد انتهاء محكوميتهما.
رسالة للجرائم المالية
تؤكد النيابة العامة التزامها التام بتحريك الدعاوى الجزائية المشددة بحق كل من تسول له نفسه ارتكاب مثل هذه الجرائم. وتشير إلى أن مواجهة الاحتيال المالي بكل صوره ستظل من أولوياتها في حماية أموال المواطنين والمقيمين، في إطار جهودها لتعزيز الأمن والاستقرار الاقتصادي في المملكة.
