وقعت منظمة التعاون الرقمي مذكرة تفاهم مع مركز التحكيم التجاري الخليجي، تهدف إلى تعزيز التعاون في بناء اقتصاد رقمي يتسم بالعدالة والشمولية والتنظيم عبر الحدود، وذلك في إطار الجهود المستمرة لتطوير بيئات العمل الرقمية وتعزيز التجارة الإلكترونية في المنطقة.
توقيع مذكرة تفاهم
تهدف مذكرة التفاهم إلى وضع أسس قوية لتنظيم التعاملات الرقمية والتجارية بين الدول الأعضاء، مما يسهم في تحقيق العدالة والشمولية. وتُعَد هذه المبادرة جزءًا من رؤية مشتركة لدعم الابتكار الرقمي وتسهيل التبادل التجاري، مما يعزز من قدرة الاقتصادات الوطنية على المنافسة في الساحة العالمية.
حل النزاعات التجارية
تشمل المذكرة أيضًا تطوير آليات للتحكيم وحل النزاعات التجارية عبر الحدود، وهو ما يُعتبر خطوة مهمة لدعم ثقة المستثمرين في البيئات الرقمية. إذ توفر هذه الآليات حماية قانونية للتعاملات التجارية، مما يعزز من جذب الاستثمارات ويعطي دفعة للتجارة الرقمية في المنطقة.
الاستفادة من الخبرات المشتركة
ستستفيد منظمة التعاون الرقمي ومركز التحكيم التجاري الخليجي من تبادل المعرفة والخبرات في مجالات عدة، مثل الأمن السيبراني، وحماية البيانات، وتنظيم السوق الرقمية. من المتوقع أن يؤدي هذا التعاون إلى تطوير حلول فعالة تلبي احتياجات الشركات والأفراد في الاقتصاد الرقمي.
