في 4 يوليو 2024، أقرّ الاتحاد الأوروبي حزمة جديدة من الرسوم الجمركية المؤقتة تتراوح بين 17% و38% على السيارات الكهربائية الصينية.
تأتي هذه الخطوة في إطار تعزيز الحمائية لصناعة السيارات الأوروبية المحلية، وكانت المفوضية الأوروبية قد أعلنت هذه الرسوم في يونيو الماضي لتصبح سارية بشكل مؤقت، لحين انتهاء مهلة التفاوض مع الصين قبل اعتمادها بشكل دائم لمدة خمس سنوات في نوفمبر 2024.
تأتي هذه الخطوة الأوروبية في خضم تطورات عديدة على صعيد العلاقات مع الصين وسوق السيارات الكهربائية. يمكن تلخيص هذه التطورات في النقاط التالية:
1.تفوق الصين في التصنيع:
يعود الفضل في تفوق الصين في تصنيع السيارات الكهربائية للدعم الحكومي والحوافز. صنفت الصين هذه الصناعة كإحدى الصناعات الاستراتيجية الناشئة، حيث تستهدف تحقيق الريادة العالمية بحلول 2049. على سبيل المثال، تلقت شركة (BYD) دعماً حكومياً بمقدار 2.1 مليار يورو في 2022.
2.تحقيقات أوروبية:
في 4 أكتوبر 2023، أطلقت المفوضية الأوروبية تحقيقات حول الدعم الحكومي الصيني لمصنعي السيارات الكهربائية. هذا التحقيق قد يؤدي إلى فرض رسوم جمركية تعويضية بحلول نوفمبر 2024، ما دفع الاتحاد الأوروبي إلى اعتماد رسوم مؤقتة.
3.قيود أمريكية:
في مايو 2024، فرضت الولايات المتحدة رسوماً جمركية مضاعفة على واردات السيارات الكهربائية الصينية. ورغم أن الأثر الاقتصادي لهذه الخطوة كان محدوداً على السوق الأمريكية، إلا أن لها تداعيات سياسية.
ردود الفعل:
1.انقسام داخل أوروبا:
أبدت ألمانيا اعتراضها على الرسوم، حيث يعتبر الاتحاد الألماني لصناعة السيارات أن هذه الخطوة ستعزل السوق الأوروبية. في المقابل، رحبت فرنسا وإسبانيا بالقرار.
2.الاستياء الصيني:
أعربت الصين عن استيائها ووصفت القرار الأوروبي بأنه استغلال سياسي للقضايا الاقتصادية، مهددة باتخاذ إجراءات انتقامية، من بينها فرض رسوم على السيارات الأوروبية ذات المحركات الكبيرة.
التداعيات المحتملة:
1.خسائر للمصانع الأوروبية:
تتخوف الشركات الأوروبية من خسائر محتملة إذا قامت الصين بمنع دخولها إلى السوق الصيني. تعتمد أوروبا على سلاسل التوريد الصينية، خصوصاً فيما يتعلق ببطاريات السيارات.
2.بحث الصين عن أسواق بديلة:
تتجه الشركات الصينية مثل (BYD) نحو أسواق جديدة، منها تركيا وتايلاند، لتفادي التأثر بالتوترات التجارية مع أوروبا.
3.عرقلة الحياد الكربوني الأوروبي:
قد تؤدي هذه الرسوم إلى ارتفاع أسعار السيارات الكهربائية في أوروبا، مما يعرقل جهود الاتحاد الأوروبي في تحقيق أهداف الحياد الكربوني بحلول 2030.
تسهم هذه التوترات التجارية بين الصين والاتحاد الأوروبي في تفاقم الضغوط على قطاع السيارات الكهربائية الأوروبي، ما يستدعي المزيد من التنسيق والبحث عن حلول لتحقيق التوازن بين حماية الصناعة المحلية والالتزام بالتجارة الحرة.
