يدخل مشروع أنبوب الغاز المغربي النيجيري، مراحل التنفيذ الأولى، بعد مرور أكثر من 6 أشهر على توقيع كلًا من المغرب ونيجيريا والمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، على مذكرة تفاهم، تأكيدا على التزام المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا وجميع الدول التي سيعبرها أنبوب الغاز 'نيجيريا - المغرب' بالمساهمة في تنفيذ هذا المشروع.
يتضمن 13 محطة ضغط
يمتد المشروع البالغ كلفته 25 مليار دولار، بطول 5 آلاف و600 كيلومتر، ويمر عبر دول نيجيريا وبنين وتوغو وغانا وكوت ديفوار وليبيريا وسيراليون وغينيا وغينيا بيساو وغامبيا والسنغال وموريتانيا وانتهاءً بالمغرب، ومن المتوقع أن يتضمن أنبوب الغاز المغربي النيجيري 13 محطة ضغط.
توصيات بإيقاف تنفيذه
ورغم أن المشروع الضخم لربط آبار الغاز الطبيعى بين المغرب ونيجيريا هو نتاج مباحثات ومشاورات مكثفة منذ عام 2016، إلا أنه لا يزال مثار جدل واسع، إذ يصف خبراء تكاليف إنشائه بأنها لا تتناسب -مطلقًا- مع العائدات المرجوة منه، من بين أسباب أخرى عديدة، بل ويوصى هؤلاء الخبراء بضرورة وقف المشروع في الحال، حتى لا يكون استنزافًا للموارد دون جدوى أو طائل من ورائه.
صعوبة تمويل المشروع
عزز توقعات الخبراء، بشأن صعوبة تمويل مشروع أنبوب الغاز الطبيعى، قرب رحيل حكومة الرئيس النيجيري محمد بخاري التى لم يتبق لها سوى أقل من 40 يومًا في السلطة، بعدما تعهدت فى السابق بتأمين مصادر التمويل للمشروع، ما يُلقي بظلال من الشك حول تنفيذ مشروع أنبوب الغاز المغربي النيجيري.
عن جدوى المشروع، قال دان دي كونلي النيجيري المحلل الإستراتيجي المتخصص في مجال الطاقة، إن مشروع أنبوب الغاز المغربي النيجيري سياسي، وليست له قيمة اقتصادية في ظل الظروف الحالية التي تمر بها صناعة الغاز النيجيرية، مشيرًا إلى أن مشروع أنبوب الغاز المغربي النيجيري لم يخضع للمعايير التقنية والمالية الملائمة، كما لم تُراعَ فيه الاعتبارات البيئية.
بدائل عملاق الغاز الأفريقي
عزا خبير الطاقة المبررات الاقتصادية والسياسية التي تفسر عدم قدرة مؤسسة النفط الوطنية النيجيرية على تمرير مشروع أنبوب الغاز المغربي النيجيري عبر أي حكومة في نيجيريا، إلى ما حدث فى مشروع خط أنابيب الغاز العابر للصحراء الكبرى بين نيجيريا والنيجر والجزائر، الذي ما يزال تمويله وجدواه الاقتصادية محل شك حتى الآن، نظرًا إلى عدم وجود رؤية واضحة بشأن الاستثمار لإنتاج الغاز ومعالجته، الذي سُيضخ في خط أنبوب أجاوكوتا-كادونا-كانو، ومنه إلى خط أنابيب الغاز العابر للصحراء الكبرى.
وحول بدائل مشروع أنبوب الغاز المغربي النيجيري، ذكر كونلى، أن المغرب ونيجيريا يمكنهما معًا تطوير محطة براس-ألوكولا للغاز المسال في السنوات الـ3 و4 المقبلة، إذا ما كان لدى البلد العربي الطموح الكافي لاقتحام صناعة الغاز، وهناك بديل آخر أمام المغرب يتمثّل في الاستثمار في ناقلات سفن الغاز المسال، لشراء وتجارة الغاز المسال مع نيجيريا ودول أخرى، مثل غينيا الاستوائية والسنغال وموزمبيق ومصر، وغيرها.
أثر كبير على اقتصاد أفريقيا
على النقيض مما سبق، يرى أخرون من المتخصصين فى الطاقة، أن يكون لأنبوب الغاز الذي سيربط بين نيجيريا والمغرب، أثر كبير على اقتصاد أفريقيا، في ظل ارتباك إمدادات الطاقة في العالم، كما سيوفر فرصا للعمل في هذه المنطقة من إفريقيا، كما أنه سيُمكن من تقليص معدلات الهجرة إلى أوروبا للبحث عن العمل.
وتلتزم الدول الموقعة بتوفير حوالي ثلاثة مليارات قدم مكعب من الغاز لدول غرب إفريقيا عبر المغرب، ومن ثم إلى أوروبا، حيث سيقطع الخط كلا من نيجيريا، انطلاقا من جزيرة براس، وبنين وتوغو وغانا وكوت ديفوار وليبيريا وسيراليون وغينيا وغينيا بيساو وغامبيا والسنغال وموريتانيا، ثم المغرب.
