أعلنت الهيئة العامة للطرق عن إنجازات مهمة في إطار شراكتها الفاعلة مع هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، والتي أسهمت في رفع مستوى كفاءة الإنفاق في تنفيذ مشاريع الطرق وصيانتها. وتأتي هذه الشراكة ضمن الجهود المستمرة للهيئة للارتقاء بجودة المشاريع والأصول والمرافق، وتحسين تخطيط البنية التحتية والعمليات التشغيلية. تم تطوير السياسات والأنظمة والمنهجيات لتحقيق أفضل النتائج في مجال الطرق.
نتائج ملحوظة في عقود الصيانة والأداء المالي
أوضحت الهيئة أن هذه الشراكة المثمرة أدت إلى تحسين كفاءة أعمال الصيانة من خلال الانتقال إلى 62 عقدًا مبنيًا على الأداء، وهو ما أسفر عن تحقيق وفر مالي تجاوز 30% في مشاريع صيانة الطرق. كما تم تحقيق نسبة مستهدفة لتوطين العمالة بلغت 70%، مما يعزز الاقتصاد الوطني ويخلق فرصًا وظيفية. وقد أُسست منظومة متكاملة للإدارة العامة للأصول وفق أفضل الممارسات العالمية، إلى جانب أتمتة عمليات الصيانة لزيادة الكفاءة والدقة في التنفيذ.
تحسين مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي
أشارت الهيئة إلى أن هذه الإنجازات ستسهم في تعزيز مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي، وتحسين البنية التحتية للطرق بما يتماشى مع الرؤية الوطنية 2030. ويُتوقع أن تُسهم هذه الجهود في تحقيق تصنيف متقدم عالميًا في جودة الطرق وتحسين السلامة المرورية.
مستهدفات مستقبلية لتطوير شبكة الطرق
أكدت الهيئة العامة للطرق استمرارها في تنفيذ مشاريعها المستقبلية بالتعاون مع هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، لتحقيق أهداف إستراتيجية طموحة تشمل الوصول إلى التصنيف السادس عالميًا في مؤشر جودة الطرق بحلول عام 2030، وتقليل نسبة الوفيات على الطرق إلى أقل من 5 حالات لكل 100 ألف نسمة. كما تسعى الهيئة لتغطية شبكة الطرق بعوامل السلامة المرورية المتقدمة، وزيادة مشاركة القطاع الخاص في الأعمال التشغيلية بما يضمن استدامة جودة البنية التحتية لشبكة الطرق.
